تواصلت امس الخطوات الحكومية اللبنانية لخصخصة قطاع الاتصالات فى لبنان بعد الخطوة المفاجئة التي اتخذها مساء الثلاثاء المجلس الاعلى للخصخصة برئاسة رئيس الحكومة رفيق الحريرى بفسخ العقدين مع شركتى الهاتف المحمول على ان يتم تكليف مؤسسة عالمية تقييم التعويض للشركتين عن المرحلة المتبقية من مهلة العقدين ومدتها 5 سنوات. وفي اجتماع عقدته امس لجنة الاتصالات الوزارية برئاسة الحريري انجزت خلاله مشروع قانون الاتصالات الجديد لعرضه غدا امام مجلس الوزراء لاقراره ومن ثم احالته الى مجلس النواب للتصديق عليه. واوضح جان لوى قرداحى وزير البريد والاتصالات اللبنانى ان القانون الجديد للاتصالات يضع الاطار القانونى والتنزيمي لخصخصة قطاع الاتصالات وتنظيمه وتحريره تدريجيا وبهدف ايجاد فرص عمل جديدة في قطاع الاتصالات وتطويره من خلال فتح ابواب لاستثمارات جديدة فى هذا القطاع. وذكرت مصادر حكومية أن خدمة الهاتف المحمول لن تتأثر من جراء فسخ العقد لان هذه الخطوة قد تمت وديا واستندت الى شروط العقد بين الشركتين وبين وزارة الاتصالات . وقالت المصادر ان المجال سيكون مفتوحا أمام الشركتين الحاليتين للتقدم كأى شركة اخرى عندما تنتهى عملية استدراج عروضا عالمية لبيع رخصتى تشغيل الهاتف المحمول فى لبنان قبل نهاية العام الجاري. وكان المجلس الاعلى للخصخصة قد كلف وزير الاتصالات تحضير مشروع قانون خصخصة رخصتى استثمار الهاتف المحمول لمدة 20 سنة على ان ينجز هذا المشروع خلال ثلاثة اسابيع. ـ أ.ش.أ