كشف مسئول بوزارة الاقتصاد والتجارة ان قانون الشركات التجارية الجديد المزمع اصداره سوف يتضمن نصا على زيادة رأسمال الشركات ذات المسئولية المحدودة والتي يحددها القانون الحالي رقم 8 لسنة 1984 بألا يقل عن 150 ألف درهم من حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن ألف درهم. وأوضح الدكتور حسين غنايم المستشار القانوني للوزارة ان المقترحات الجديدة تتضمن ايضا اضافة شكل جديد من أشكال الشركات التجارية اضافة للموجود في القانون الحالي وهي الشركة القابضة في ظل التوجه نحو الخصخصة وطرح مشروعات حكومية للقطاع الخاص، حيث ينص القانون الحالي في المادة رقم 5 على 7 أشكال فقط للشركات التي تؤسس في الدولة وهي شركة التضامن والتوصية البسيطة والمحاصة والمساهمة العامة والشركة ذات المسئولية المحدودة وشركة التوصية بالأسهم. وأشار المستشار القانوني لوزارة الاقتصاد والتجارة في حلقة نقاشية حول قانون الشركات التجارية بجمعية الحقوقيين بالشارقة مساء أمس الأول ان القانون الجديد سيلزم الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال بالدولة بتدقيق بياناتها المالية ربع السنوية المقدمة لسوق المال وهو ما نص عليه القانون رقم 4 لسنة 2000 بشأن هيئة سوق الاوراق المالية بالدولة والذي استلزم استصدار 9 أنظمة منها نظام الافصاح والشفافية واصدار بيانات مالية ربع سنوية للشركات المساهمة المدرجة. وقال د. غنايم ان القانون الجديد مازال يدرس حاليا في اللجنة الفنية بحيث يتم اصداره بصياغة سليمة صحيحة تتجاوز المواد الحالية. وطالب بضرورة اعادة النظر في نسب الكمية في الشركات 51% للمواطن و49% للأجنبي بحيث يمكن استثناء بعض الأنشطة التي تعتمد على تكنولوجيا متقدمة والتي لا تؤثر على التركيبة السكانية ولايستلزمها جلب عمالة كثيرة، مشيرا الى ان ذلك يمكن النظر فيه من خلال لجنة اتحادية على مستوى الدولة. واقترح د. غنايم ضرورة ان يناط تأسيس الشركات المساهمة لسلطة اتحادية وليس لسلطة محلية حفاظا على المصلحة العامة وحماية للاقتصاد الوطني، مشيرا الى ضرورة منع احتكار شخص لعدد من المناصب في عضوية ادارة عدد من الشركات. وحول حماية حقوق العمال في الشركات قال: «إنني أرى ضرورة ان يقوم الوكيل المواطن بايداع ضمان أو كفالة مصرفية لضمان حقوق العاملين لا يتم صرفها الا بأمر من وزير العمل والشئون الاجتماعية. وبشأن استهلاك الأسهم عن طريق القرعة قال انه لا يجوز للمساهم ان يستعيد القيمة الاسمية للسهم الا عند انتهاء الشركة باستثناء الشركات التي تقوم بالاستثمار في ثروات باطن الأرض والتي تقوم برد القيمة الاسمية اثناء عملها بما يسمى عملية استهلاك أسهم ورد أسهم الشركة اثناء حياتها، مشيرا الى ان المقترحات الجديدة تتضمن اتباع نسب معينة واضحة ومحددة لتوزيع قيمة الأسهم على المساهمين بحيث تكون الخسائر والارباح موزعة على الجميع وفقا لهذه النسبة في حالة انتهاء الشركة. وطالب باعادة النظر في عمليات شراء الشركة لأسهمها الا اذا كان ذلك لتخفيض رأس المال أو لاستهلاك الأسهم كما ينص القانون الحالي، الا ان الشركات تقوم حاليا بشراء أسهمها لزيادة الطلب عليها، وهذا مخالف للقانون، مقترحا السماح للشركاء بشراء أسهمها ايضا في حالة اذا كانت القيمة الدفترية للأسهم أكثر من القيمة التجارية، الا انه أشار بضرورة وجود ضوابط لذلك حتى لا يتخذ ذلك كوسيلة جديدة لزيادة الطلب على أسهم الشركة وايجاد مضاربة عليها، وتشتمل هذه الضوابط الشراء عن طريق سوق المال وموافقة هيئة السوق واجراء ذلك كل عامين وموافقة الجمعية العمومية. كتب عادل السنهوري:
