أنهى لبنان عقدي شركتي الهاتف الخلوي «جي اس ام» المتعاقدتين مع الحكومة اللبنانية ودفع التعويضات المستحقة على هذا الانهاء وبيع الرخصتين الممنوحتين للشركتين بالمزاد العلني لمدة عشرين عاما. وجاء في بيان لرئاسة مجلس الوزراء ان المجلس الاعلى للخصخصة الذي اجتمع برئاسة رئيس الحكومة رفيق الحريري قرر ''تكليف وزير الاتصالات (جان لوي قرداحي) باجراء استقصاء اسعار لاعتماد مصرف او مؤسسة مالية او محاسبة دولية لتخمين قيمة التعويض الذي يترتب جراء الغاء العقدين». واضاف ان المجلس قرر ايضا «تكليف وزير الاتصالات اجراءاستقصاء اسعار لاعتماد مصرف دولي متخصص او مؤسسة مالية دولية متخصصة تعرض نتائج الاستقصاء على مجلس مجلس الوزراء لاعتماد المصرف او المؤسسة التي ستكلف بتحضير دفتر شروط خاص لبيع رخصتي استثمار الهاتف الخلوي لمدة عشرين سنة». وكلف المجلس ايضا وزير الاتصالات «تحضير وخلال مهلة ثلاثة اسابيع مشروع قانون خصخصة رخصتي استثمار الهاتف الخلوي لمدة عشرين سنة». وبعد اجتماع المجلس الاعلى للخصخصة الذي شارك فيه وزراء العدل والمالية والاقتصاد والعمل بالوكالة والشئون الاجتماعية اعلن امين عام المجلس غازي يوسف ان المجلس قرر «استرداد عقدي الهاتف الخلوي حبيا من مشغليهما في نهاية العام الجاري اي قبل انقضاء عقد الـ «بي او تي» معهما». واضاف ان «هذا القرار يعتبر خطوة هامة على طريق خصخصة قطاع الهاتف في لبنان». وكان لبنان قد وقع عقدا في العام 1994 مع شركة الهاتف الخلوي اللبنانية (سيليس) التي تشرف عليها شركة الهاتف الفرنسية (فرانس تيليكوم) ومع شركة ليبانسيل الفنلندية (14 %) إدارة الهاتف الخلوي لمدة عشر سنوات حسب نظام «بي او تي». ـ أ.ف