وافقت اللجنة الوزارية للتطوير في اجتماعها الثاني الذي ترأسه سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة بمقر وزارة المالية أمس على أربع مذكرات خاصة بخطة تطوير النظام المالي للاتحاد والمشاريع الالكترونية للوزارة ونظام الوظيفة العامة ودراسة كفاءة الأداء الحكومي. وحضر الاجتماع كل من معالي الشيخ حميد بن احمد المعلا وزير التخطيط ومعالي سعيد خلفان الغيث وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ومعالي الدكتور علي عبدالعزيز الشرهان وزير التربية والتعليم والشباب ومعالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة. ووفقا لما ذكره معالي الدكتور خرباش في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع فإن اللجنة قد أقرت أربعة مشروعات سيتم احالتها لمجلس الوزراء بهدف اعتمادها. وأضاف ان اللجنة في اجتماعها الثاني لعام 2001 ناقشت ايضا قرار مجلس الوزراء 653/3 لتنظيم فئات درجات السفر والتعديلات المقترحة عليه في ضوء اصدار كادر السلك الدبلوماسي والقضاء. واعتبر معاليه ان الوقت قد حان للمراجعة بهدف اعادة ترتيب الامور المالية بما يرفع من كفاءة الأداء الحكومي وزيادة القدرة على قياس الخدمات الحكومية وفقا للموارد. وبحسب ما ذكره الوزير فإن المواضيع التي ناقشتها اللجنة تصب في اطار رفع الكفاءة والكفاية للحكومة الاتحادية واستغلال الموارد على النحو الامثل في خطوة تستهدف التحول لنظام مالي مرن. وأشار الى ان المشروعات التي تم اقرارها تتيح الفرصة أمام الوزارات والهيئات الاتحادية لابداء فرص أكبر لتطوير برامجها المالية دون الاخلال بالانظمة المالية وأساليب قياس الأداء. ونوه معالي الدكتور بن خرباش ان من أبرز خطط التطوير اصدار الميزانية بشكل مبكر، مشيرا الى ان هذه الميزانية قد تم اصدارها في شهر ابريل الماضي وذلك مقارنة مع شهر يوليو من العام السابق، الأمر الذي أتاح للوزارات اعداد ميزانياتها على نحو أفضل. ومن أبرز خطط التطوير ـ كما أوضح الدكتور خرباش ـ اختصار بنود الدليل المحاسبي من 191 الى 40 بنداً مما أعطى الوزارات مرونة أكبر. تدقيق داخلي وقال ان العمل جار على تنفيذ برنامج للتدقيق الداخلي في كل وزارة بدل ان تقوم وزارة المالية بتدقيق أعمال كافة الوزارات. كما أوضح فإن الوزارات بادرت بانشاء وحدات للتدقيق علما بأن هذه الوحدات ستكون تحت اشراف وزارة المالية التي ستواصل دورها في الرقابة المالية على جميع الوزارات. تدقيق الكتروني وبحسب الدكتور بن خرباش فإن المرحلة المقبلة عند التحول الى حكومة الكترونية فإن التدقيق سيكون الكترونيا وذلك ايضا تحت اشراف ورقابة وزارة المالية. إعادة هندسة الانفاق الحكومي وقال معاليه ان المشروعات التي وافقت عليها اللجنة تستهدف اعادة هندسة الانفاق الحكومي بهدف خفض المصروفات الجارية دون الاخلال بالمتطلبات الاجتماعية. ووفقا لما ذكره الوزير فإن الوفر الذي ستقوم به الحكومة عبر اعادة هيكلة الانفاق في مجال ما سيتم استخدامه لخدمة المجال نفسه على سبيل المثال في مشاريع البنية التحتية وبناء الشوارع والطرق، مشددا على ان الهدف هو التطوير الاداري دون الاخلال بالبنود الاجتماعية. خطة تطوير النظام المالي للاتحاد وتضم خطة تطوير النظام المالي للاتحاد أربعة محاور رئيسية، وهي: محور الميزانية العامة للدولة الذي يعمل على التحول التدريجي من نظام الميزانية التقليدية (ميزانية البنود) الى ميزانية برامج وأداء الخطوات التي قامت بها وزارة المالية والصناعة بهذا الشأن. ومحور الرقابة المالية الذي يؤكد على مبدأ اللامركزية وربط الانفاق بالأداء وتحسين نظام الرقابة العامة للدولة من التدقيق على المدخلات الى مراقبة أداء الوزارات والاجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن. أما المحور الثالث فهو ربط نظام الجودة (ايزو 9000) في تطوير النظام المالي بالدولة، حيث قامت وزارة المالية والصناعة بتطبيق معايير الجودة والتي من خلالها ستساعد في دعم التوجهات العامة لتطوير النظام المالي بالدولة. واخيراً الخطة المستقبلية لتطبيق ميزانية البرامج والاداء خلال السنتين التاليتين وما يتبعها من اجراءات واعطاء صلاحيات أوسع للوزارات. وناقشت اللجنة الوزارية المذكرة حول خطة تطوير النظام المالي للاتحاد. ووفقاً لما جاء في المذكرة فإن وزارة المالية والصناعة تعمل في ظل المتغيرات المحلية والعالمية إلى تطوير اداء الميزانية العامة للدولة في جوانبها المختلفة وبخاصة في عملية الاعداد والتنفيذ. واشارت المذكرة الوزارات باهداف محددة يتم على اثرها معرفة ومراقبة اداء الوزارات وربط الاداء بالانفاق بالاضافة الى التحول التدريجي في اعداد الميزانية العامة من الميزانية التقليدية والتي تعتمد على التركيز على المدخلات والانفاق إلى ميزانية ذات سمة اقتصادية اجتماعية ومرتبطة بسياسات اقتصادية واضحة وقواعد ومباديء ميزانية الاهداف والبرامج. كما اشارت المذكرة إلى استعانة الوزارة ببعثة من صندوق النقد الدولي (IMF) للاطلاع عن كثب على مستوى اداء الميزانية العامة للدولة ومدى تطورها مقارنة مع دول العالم والسبل اللازمة لتحقيق ذلك، وتم وضع التوصيات المناسبة في ذلك. وقامت الوزارة ايضاً بالتنسيق مع برنامج (UNDP) من اجل الاستعانة باحد الخبراء الدوليين المتخصصين في ميزانية الاهداف والبرامج ليتم على اثرها وضع خطة تنفيذية لتطوير نظام الميزانية والنظام المالي في الدولة وسيتم استضافة الخبير في شهر يونيو الجاري. وانتهت وزارة المالية من اعداد مسودة الدليل المحاسبي للدولة حيث تم من خلاله الغاء اودمج بعض البنود مما ادى إلى اختصار عدد البنود في الدليل المحاسبي من 191 بندا إلى 40 بندا وبنسبة خفض 79% وانشاء الفروع (النوع) والذي يعتبر تفاصيل البنود الداخلية مما يساعد في معرفة مراكز التكلفة، ويمكن من الوصول إلى الاحصاءات الدقيقة والنوعية لنفقات الميزانية وخفض كبير في عدد المناقلات بين البنود. بالاضافة إلى التأكيد في الصلاحيات وذاتية الوزارات في ادارة مصروفاتها وتدبير مصروفاتها الاضافية. وتشجيع الدليل المحاسبي في مراقبة اداء الوزارات ومراقبة حجم الانفاق في بعض البنود الكبيرة والتي يمكن من خلالها دراستها وتوجيه الانفاق. ودمج الدليل المحاسبي للمصروفات مع الدليل المحاسبي للايرادات مما يظهر الصورة الحقيقية للدليل المحاسبي للميزانية الاتحادية. اصدار الميزانية بشكل مبكر واكدت وزارة المالية والصناعة على اهمية صدور الميزانية العامة للدولة في موعدها المحدد وفقا للقوانين المنظمة لذلك، ولما في ذلك من انعكاسات على الوضع الاقتصادي بالدولة. وقامت الوزارة بتقديم اصدار قرار مجلس الوزراء بشأن الميزانية العامة للدولة من شهري يوليو ومايو في السنوات الماضية إلى شهر مارس في عام 2001 وتهدف الوزارة الانتهاء منه في عام 2002م في شهر فبراير. كما تم تقديم موعد اصدار تعميم الميزانية للدولة من شهر يوليو من كل عام إلى شهر ابريل في تعميم مشروع ميزانية عام 2002. بالاضافة إلى التأكيد على الوزارات باهمية التقيد بالموعد المحدد في تقديم مشروع الميزانية المقترح حتى لا يترتب عليه تأخر صدور قانون الميزانية. وبحسب المذكرة فقد قامت وزارة المالية بايفاد عدد من قياديي وفنيي الوزارة إلى عدد من الدول العربية والاجنبية للاطلاع على آخر تطورات الانظمة المالية وبخاصة الانظمة ذات العلاقة بالميزانية العامة للدولة، حيث زار الوفد كل من دولة الكويت، البحرين، ماليزيا، نيوزيلندا، وجاري الاعداد لزيارات دول اخرى. وقامت وزارة المالية باعداد الدورات الفنية في مجالات الانظمة المالية والادارية لموظفي وزارة المالية لمواكبة التغيرات والتحولات في انظمة الوزارة. كما قامت وزارة المالية باعتماد الخطط (متوسطة المدى) للمشروعات الاستثمارية (البنية التحتية) حيث قامت بالتنسيق مع كل من (التربية، الصحة، الداخلية) باعداد خطة تنفيذ المشروعات حسب الاولويات ووفق برنامج زمني لمدة ثلاث سنوات ويتم تحديد تلك الاولويات بمعرفة الوزارة المعنية. الرقابة المالية وفيما يخص الرقابة المالية والتي اكدت على اللامركزية وربط الانفاق بالاداء. قامت الوزارة بتطوير وتحسين نظم الرقابة العامة للدولة من التدقيق على المدخلات إلى مراقبة اداء ومخرجات الوزارات، وتبعاً للمذكرة فقد قامت الوزارة بتطوير القرارات والتعاميم المتعلقة باعطاء صلاحيات اشمل لعملية الرقابة المالية اللامركزية بالوزارات مثل: ـ القرار الوزاري رقم (20) لسنة 2000م بشأن عقود الادارة (المشتريات). ـ القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1998 بشأن الهواتف. ـ تعميم مالي رقم (15) لسنة 1999م بتطبيق نظام البطاقات للمحروقات. ـ تعميم مالي رقم (16) لسنة 1999 م للسلفة المستديمة. ـ مشروع قانون مرفوع لمجلس الوزراء بشأن رفع سقف الرقابة المتبعة لديوان المحاسبة إلى (2 مليون) درهم بدلاً من (500 ألف)، (تعديل المادة «6» من قانون ديوان المحاسبة). واشارت المذكرة إلى قيام الوزارة بوضع خطة عمل لزيارة بعض الدول بغرض الاطلاع على النظم المحاسبية والمالية المعمول بها لديهم بغرض الاستفادة منها مما ينعكس بالايجاب على مفهوم ورؤية الانظمة الصحيحة في وزارات الدولة. وقامت الوزارة بانشاء وحدات حسابية لدى بعض وزارات الدولة بهدف تحقيق قدر اكبر من الرقابة المسبقة لوزارة المالية والصناعة على المستندات والمرونة وسرعة انجاز المعاملات وتقليل الاخطاء من قبل محاسبي الوزارات والاقلال من الاستخدام الرقمي والاستخدام الامثل لبنود الميزانية. وتم عمل ورشة عمل تأهيل وتدريب المختصين بالوزارات المختلفة على نظام اللامركزية التي سيتم العمل بها. وقامت الوزارة باعداد دليل للمستندات الواجب ارفاقها مع مستندات الصرف والقيد مع الاخذ في الاعتبار ان تكون هذه الثبوتيات ضرورية على ان تحقق هدف الاقلال قدر الامكان من الثبوتيات الورقية وتبسيط الاجراءات مع عدم الاخلال بكفاءة واداء العمل. وقامت بانشاء قسم المراقبة المالية والدراسات وذلك بهدف: تذليل العقبات التي تواجه المدققين المتواجدين في الوزارات المختلفة خلال عملهم واجراء عمليات الرقابة العشوائية على عينات من المستندات التي يتم تمريرها واعداد التقارير والدراسات اللازمة لعمل الادارة في ضوء القوانين والقرارات المنظمة لذلك. ربط نظام الجودة وفي اطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الاتحادية في الدولة لتحسين الاداء ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وبناء على توصية اللجنة الوزارية الموقرة في اجتماعها السابق، اصدر مجلس الوزراء الموقر قراره رقم (137/6) لسنة 2000 م، بشأن تطبيق معايير الجودة ايزو 9000 في كافة الوزارات، وعليه فإن وزارة المالية والصناعة قامت بتطبيق معايير الجودة والتي تهدف إلى ادخال معايير مفاهيم الادارة الاستراتيجية وخلق نظام متكامل للرقابة الادارية وتغيير نظرة العاملين في القطاع العام تجاه عملهم من ادارة يومية للمهام الوظيفية إلى الاداء العام للمؤسسة ككل. ويهدف ايضاً إلي خلق انظمة مؤسسية تدير اعمالها وفق رؤى استراتيجية وبناء انظمة للموارد البشرية تساهم في تطبيق مبدأ «مؤسسة التعلم» وخلق ثقافة تركز على تحقيق رضا العملاء وتوثيق الاجراءات والعمليات. وعليه فإن معايير ايزو 9000 يوفر العوامل التالية التي تساعد في دعم التوجهت العامة لتطوير النظام المالي بالدولة: ـ آلية دقيقة وواضحة الاستراتيجيات. ـ وآلية الربط بين الاستراتيجيات والمتطلبات المالية. ـ وسياسة محددة المعالم لعمليات تنفيذ نظم واستراتيجيات وبرامج العمل. ـ وآلية رقابة ومراجعة ـ ونظام آلية متكاملة وشاملة للتقييم. الخطة المستقبلية وتضمنت الخطة المستقبلية للمذكرة تطبيق ميزانية البرامج والاهداف خلال السنتين المقبلتين. ـ واعطاء صلاحية اكبر للوزارات وفق خطة متدرجة وحسب خطة تنفيذ الميزانية والبرامج المقترحة. كما تضمنت الاستعانة بخبرات عالمية في تطوير النظام المالي بالدولة والاستعانة بخبرات عالمية لتطوير انظمة المعلومات وربطه بالنظام المالي للدولة وانشاء وحدات حسابية متكاملة في الوزارات لتسهيل وتسريع اجراءات النظام المالي وتطبيق نظام الجودة وربطه مع خطة تطوير النظام المالي للحكومة الاتحادية. من جهة ثانية ناقشت اللجنة الوزارية للتطوير مذكرة ثانية حول خطوات تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية وذلك بناء على توصيات اللجنة الوزارية للتطوير اصدر مجلس الوزراء الموقر توجيهاته بجلسة رقم (12) لسنة 2000م والمنعقدة بتاريخ 5/6/2000 م بالاسراع في تنفيذ الحكومة الالكترونية (e-government) والذي بدأته وزارة المالية والصناعة. واشارت المذكرة إلى قيام وزارة المالية والصناعة بتطبيق معايير الحكومة الالكترونية بهدف رفع مستوى الانتاجية والكفاءة من خلال تبسيط الاجراءات الجديدة عبر الانترنت. وتسهيل وتسريع تقديم الخدمات للعملاء والمواطنين ليتسنى لهم اتمام اجراءاتهم مع الوزارة عبر الانترنت وفي اي وقت. بالاضافة توفير خدمات افضل من خلال زيادة سرعة الاستجابة وتقديم المعلومات والخدمات للجمهور والعملاء في الوقت المحدد. وتقليل التعامل بالاوراق والنماذج الدورية باستخدام النماذج الالكترونية مع مراعاة مستوى السرية والامن والحماية الكاملة في المشروع باستخدام وسائل آمنة وحماية الشبكة وقاعدة البيانات من اي دخيل. مشاريع الحكومة الالكترونية وتناولت المذكرة مشروع الدرهم الالكتروني الذي يهدف لتحصيل رسوم الخدمات الحكومية بواسطة البطاقات الالكترونية والتي توفرها وزارة المالية والصناعة وتسوقها البنوك المتعاقدة معها، حيث يعمل النظام من خلال شبكة حاسوب آلي مركزي متصلاً به أجهزة للتحصيل وتأدية الخدمة (EPOS) وكذلك باستخدام شبكة الانترنت ومعتمداً على تقنية الكترونية حديثة ومتقدمة غاية في السرية وسهلة الاستخدام وسريعة الاداء حيث تعمل الشبكة على مدار الساعة. وبحسب المذكرة فان المشروع قد ساعد على الغاء وسائل التحصيل التقليدية (الطوابع المالية ـ ايصالات استلام الايرادات) واستبادلها بوسائل حديثة متطورة، وتسهيل آلية التحصيل وتبسيط الاجراءات المالية، واعتماد وسائل حديثة وأمنة للتحصيل، وادخال نظم آلية للرقابة المالية (بدءا من مرحلة التحصيل حتى مرحلة الرقابة)، واستلام الرسوم عن طريق شبكة الانترنت (التجارة الالكترونية)، ورفع الكفاءة والانتاجية. البطاقات المستخدمة في النظام وتبعاً لما جاء في المذكرة فان المشروع استخدم نوعين من البطاقات هما بطاقات محددوة القيمة: (100، 200، 300، 500، 1000، 3000، 5000)، وبطاقات العميل الحكومي: تتم تعبئتها عن طريق الجهات التسويقية بالقيمة التي تناسب العميل. واشارت المذكرة الى توفير الخدمة في الوزارات التالية: وزارة الداخلية (الجنسية والاقامة)، ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، ووزارة المالية والصناعة، ووزارة الصحة. ويجرى حاليا التوسع في خدمات الدرهم الالكتروني ليشمل كافة الوزارات. مشروع التراخيص الصناعية ويقوم النظام بتوفير كل الخدمات التي تتولى إدارة التنمية الصناعية في الوزارة إصدارها. مثل استقبال واستلام طلبات الرخص من العملاء وانجاز المعاملات عن طريق شبكة الانترنت وتشمل هذه الخدمة: طلب ترخيص لإقامة مشروع صناعي، وطلب تحديد موافقة مبدئية لإقامة مشروع صناعي، وطلب قيد أو تجديد رخصة إنتاج صناعي، وطلب ترخيص لإحداث تغيير على المنشأة الصناعية، وطلب اعفاء جمركي للمواد الأولية والمعدات اللازمة للعملية الانتاجية. وبذلك يوفر النظام العمليات للمتعاملين مع الوزارة الكترونيا كما سيتم ربط النظام الكترونيا مع الدوائر الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات والاحصائيات والتقارير اللازمة. وتبعا لما جاء في المذكرة فلقد تم مشروع المشتريات الالكترونية (e-tender) بتوفير الخدمة الالكترونة للمشتريات الحكومية وتقديم خدمات التسجيل في سجل الموردين والمقاولين وشراء المناقصات حيث يمكن النظام الموردين من التسجيل وادخال البيانات المطلوبة وارفاق المستندات اللازمة ودفع الرسوم المقررة عن طريق الانترنت بالاضافة الى خدمة تسجيل وتجديد الاشتراك للموردين مباشرة عبر الانترنت، وتوفير خدمة شراء المناقصات عبر الانترنت، وتحصيل الرسوم المقررة للتسجيل والخدمات الاخرى مباشرة عن طريق الانترنت. مشروع صفحات الانترنت ونوهت المذكرة الى قيام الوزارة بتطوير الموقع الخاص بحكومة دولة الامارات وموقع وزارة المالية والصناعة على شبكة الانترنت egov.uae.gov.ae وتقوم وزارة المالية والصناعة حاليا بالعمل بانجاز مشروع إصدار شهادات المنشأ. مشروع الحكومة الالكترونية وقامت وزارة المالية والصناعة وبالتنسيق مع وزارات الدولة والهيئة العامة للمعلومات ومؤسسة الامارات للاتصالات لوضع استراتيجية للحكومة الالكترونية. هذا وسوف تقوم وزارة المالية والصناعة برفع الخطة المستقبلية للحكومة الالكترونية للجنة الموقرة في اجتماع مقبل. دراسة كفاءة الاداء الحكومي كما ناقشت اللجنة الوزارية مذكرة ثالثة حول الاستعانة بأحد بيوت الخبرة العالمية لدراسة كفاءة الاجهزة الحكومية الاتحادية وذلك بناء على توصية من اللجنة الوزارية للتطوير وبتوجيهات من مجلس الوزراء الموقر في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 يوليو 2000 في شأن الاستفادة من خدمات أحد بيوت الخبرة العالمية في عمل اللجنة الوزارية للتطوير لإعداد الدراسات اللازمة لرفع كفاءة الاجهزة والخدمات في الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية. وجاء بالمذكرة قيام وزارة المالية والصناعة بالاتصال بعدد من بيوت الخبرة العالمية ذات الخبرة في تقييم كفاءة الاجهزة الحكومية مثل مجموعة بوسطن للاستشارات ومجموعة ماكنزي لدراسة أطر الاستفادة من خدماتها ولتقديم عروضها للاستشارات المطلوبة، والاستفادة من امكانياتها الفنية في هذا المجال. وعليه قامت الوزارة بوضع الشروط المرجعية التالية للخدمات الاستشارية اعلاه: اعداد دراسات فنية للوضع الحالي للوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، تقييم معايير الانتاج والكفاءة في الاجهزة الحكومية، مقارنة كفاءة الانتاجية مع المعايير القياسية، وضع المقترحات الخاصة برفع مستوى الكفاءة والانتاجية. وتبعا لمناقشة الشروط المرجعية مع تلك الجهات الاستشارية، تقدمت مجموعة ماكنزي للاستشارات بعرض، واعتذرت مجموعة بوسطن للاستشارات لعدم توفر الامكانية اللازمة للقيام بالدراسات الاستشارية المطلوبة. اقترحت مجموعة ماكنزي للاستشارات مشروع دراسة استشارية تستغرق ثلاثة شهور كمرحلة أولى لتطوير الانتاجية والكفاءة وتضمن المشروع المراحل التالية: المرحلة الأولى وتضم تجميع البيانات الداخلية: تشمل الخدمات المقترحة لهذه المرحلة: ـ تجميع المعلومات والبيانات حول الوضع الحالي للحكومة الاتحادية للتعرف على مستويات الصلاحيات ومعايير الانتاجية والاداء المطبقة في الوزارات الاتحادية. واشارت المذكرة الى قيام فريق متخصص من الشركة خلال هذه المرحلة بعمل زيارات ميدانية للوزارات الرئيسية يتم من خلالها مناقشة الأساليب المستخدمة لتقييم: نوعية الخدمات، وجود الخدمات، ورضا العملاء، وكفاءة الخدمات، وكفاءة البناء المؤسسي علماً ان المدة الزمنية المقترحة لهذه المرحلة 7 أسابيع. أما المرحلة الثانية في فهم أفضل لأساليب العمل، حيث يقوم فريق المشروع في هذه المرحلة بتنفيذ أربع خطوات بهدف التعرف على تقييم الممارسات الحكومية المثلى وهي: ـ وضع قاعدة بيانات مرجعية لمعايير الاداء في الادارة الحكومية وحسب المعايير القياسية العالمية. ـ مقارنة نتائج المرحلة الأولى من الدراسة حول الوضع الحالي مع المعايير القياسية العالمية وتحديد جوانب القصور في الانتاجية. ـ تشكيل فريق مشترك بين فريق الاستشاريين وممثلين عن الحكومة للاطلاع على تجارب الدول الاخرى وتحديد نقاط الضعف في الاداء. ـ في نهاية هذه المرحلة سوف يتم تحديد جوانب ضعف كفاءة أداء الاجهزة الحكومية ومقارنتها مع مقاييس الممارسات العالمية المثلى. وسوف يتم وضع معايير مرجعية للاداء في الدولة يمكن استخدامها كمقياس للتطوير مستقبلاً، علماً ان المدة الزمنية المقترحة لهذه الفترة سوف تتزامن مع المرحلة الأولى. وتتضمن المرحلة الثالثة: تطوير اقتراحات لتحسين الاداء: ـ تبعا للتعرف على مواقع الضعف والقصور في الاداء الحكومي سوف يقوم الفريق الاستشاري بوضع المقترحات الخاصة بالمعالجة مع الأخذ بالاعتبار المعايير العالمية للاداء الحكومي الأمر الذي سيترتب عليه رفع مستويات الكفاءة والكفاية. ـ المدة الزمنية المقترحة لهذه المرحلة 3 ـ 4 أسابيع. كما اطلعت اللجنة الوزارية على نظام الوظيفة العامة الذي يتضمن نقل اجراءات الوظيفة العامة من دائرة شئون الموظفين الى الوزارات والدوائر الاتحادية. ويهدف هذا المشروع الى بناء نظام معلومات متكامل لشئون الموظفين والوظيفة العامة في إطار تكامل يسهل الاستفادة القصوى من البيانات ويمنع تكرارها، ويهدف كذلك الى بناء نظام آلي لإدارة كافة الأقسام التابعة لكل وزارة لخلق قاعدة بيانات تخدم جميع الوزارات مع توافر وضمان سرية المعلومات التي تسمح بالتعامل مع البيانات بقدر مستوى الصلاحية بالاضافة الى كفاءة النظام الآلي من دقة وسرعة الحصول على المعلومات. لقد تم تطوير هذا النظام باستخدام نظام قواعد البيانات oracle/8i وأدوات التطوير Developer/6i & Designer/6i وهذا النظام تم تطويره في دائرتنا مما يخدم تطويره المستمر وسرعة صيانته ليوافق جميع المتطلبات الخاصة بالوزارات وبما يخدم متطلبات أنظمة الوظيفة العامة في الخدمة المدنية للحكومة الاتحادية. وبالاضافة لما سبق فإن النظام المقترح يهدف أيضا لتحقيق ما يلي: ـ زيادة دقة وسرعة اداء الأعمال الادارية والاجراءات التنفيذية التي تجري في الوزارات. ـ توفير كافة التقارير والاحصائيات المطلوبة. ويسعى الى دعم متخذي القرار بالتقارير والاحصائيات اللازمة. واعادة هندسة خطوات سير العمل بما يتناسب واحتياجات الوزارات وبما يرفع من انتاجية الموظفين وفعالية النظام ككل Business Process Re - engineering والمعرفة الكبيرة لطبيعة عمل الوزارات ومسئولياتها وواجباتها واحتياجاتها وهذا بالتالي سوف يسرع عملية بناء النظام وضمان تنفيذه بشكل سليم. وتكمن أهمية النظام في التأكد من وجود ميزانيات دقيقة للوظائف يقوم النظام بالتحقيق من الالتزام بها عند اجراء عمليات لها علاقة بالميزانية. وربط الهيكل التنظيمي (إدارات، أقسام، وحدات) بالميزانيات والوظائف الخاصة بكل منها. وحصر الوظائف من خلال تصنيفها وترميزها لتتمكن الجهة المعنية من معرفة العدد الفعلي والشاغر لكل وظيفة وتحديد الهيكل التنظيمي الذي تتبعه. بالاضافة الى وضع الشخص المناسب في الوظيفة المناسبة حسب شروط التعيين المقررة والمتبعة في النظام وضع الضوابط العامة التي تحكم النظام والتأكد من تنفيذ تلك الضوابط حسب أوامر التحكم التي تغذي في النظام مع إمكانية التغيير حسب ما يستجد من ضوابط وقوانين. وتنظيم ومراقبة جميع العمليات التي تتم في نظام الوظيفة العامة مثل الاجازات، الترقيات، النقل، العلاوات من خلال وضع الآلية التي تحكم ادخال واعتماد العمليات. وتزويد مستخدمي النظام بالمعلومات المطلوبة بشكل تفصيلي أو احصائي وبسرعة فائقة مع المحافظة على الدقة والسرية. ويتضح من الأهداف السابقة ان نظام الوظيفة العامة يتعلق بأمرين رئيسيين هما: الميزانية والملاك والموظفين. كتبت سلام الشوا:
