اشار خليفة خميس مطر الكعبى ممثل اصحاب الاعمال عضو وفد دولة الامارات لدى الدورة 89 لمؤتمرالعمل الدولى المنعقد فى جنيف الى ان لدولة الامارات العربية المتحدة تجربة غنية فى مجال الضمان الاجتماعى وقال ان دولة الامارات قد وسعت مفهوم الحماية الاجتماعية بحيث شملت منظومة متكاملة للضمان الاجتماعى الذى تغطى تكلفته الدولة دون تحمل المستفيدين اى اعباء مالية. وقال فى كلمته امام اعمال الدورة ان اصحاب الاعمال فى دولة الامارات يساهمون بنسبة 12.5 فى المائة من تكلفة التأمينات الاجتماعية والمعاشات للعاملين فى القطاع الخاص وتشمل تغطية التأمينات اعانات التقاعد والشيخوخة والعجز والتأمين الصحى كما تشمل المساواة بين الرجل والمرأة وتحقق مزايا متعددة للمرأة العاملة. وقال انه بالاشارة الى تقرير مجلس الادارة عن انشطة المجلس خلال العام المنصرم وبما تضمنه هذا التقرير من ابرز فعاليات المجلس خلال دورته الثلاث لايسعنا الا ان نشيد بالدور الذى يضطلع به مجلس الادارة والى روح التعاون التى تسود الفرقاء الثلاثة خلال مداولات المجلس. واضاف ان معالى المدير العام لمكتب العمل الدولى قدم تقريره للمؤتمر هذا العام عن كيفية ان يصبح العمل اللائق واقعا وطنيا فى اقتصاد معولم وقد اتم التقرير بالعمق فى تفسير مفهوم العمل اللائق وكيفية تحقيقه وكيفية القضاء على المعوقات التى تحول دون تحقيق ذلك الهدف النبيل للانسانية جمعاء ولعل اهم ماتوصل اليه التقرير هو ان العمل اللائق يوفر سبيلا بالرقى فى مستوى حياة الانسان من خلال توفير التوظيف والحماية الاجتماعية فى استراتيجيات التنمية. كما أوضح التقرير ان الصعوبات التى واجهتها سياسات التكيف الهيكلى التقليدية للمؤسسات المالية العالمية ممثلة فى «بريتون وودز» تكمن جزئيا فى فشلها ان تدمج هذه المبادئ. وقد تضمن التقرير رؤية واضحة لتحقيق العمل اللائق ونأمل ان تتوصل منظمة العمل الدولية وبالتنسيق مع الدول الاعضاء الى خلق سياسات متجانسة لتطبيق الآليات المساعدة والمحققة للعمل اللائق كما نرى من المناسب ان تضع منظمة العمل الدولية برنامج للتشاور مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى من اجل ادراج تحقيق العمل اللائق حسب رؤية منظمة العمل الدولية فى سياسات وبرامج المؤسسات الدولية المالية. واشار الى انه تم تكريس التقرير العالمى فى اطار متابعة اعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الاساسية فى العمل هذه السنة للقضاء على جميع اشكال العمل الجبرى والقسرى ويعكس التقرير صورة واضحة وشاملة لوضعية كافة الدول الاعضاء فى هذا المجال. ـ وام