سجل الناتج المحلي الاجمالي في لبنان نموا نسبته 5،0% في الفصل الاول من عام 2001 وذلك بعد عامين كانت نسبة النمو خلالهما سلبية او بمعدل صفر وذلك وفق اخر تقرير صادر عن بنك عودة الخاص. وأوضح التقرير الفصلي لبنك عودة، انه «وسط ارتفاع شامل للطلب يبلغ نحو 6% سجل اجمالي الناتج المحلي نموا بسيطا نسبته 5،0% بمعدل سنوي». واضاف التقرير «مع ان نسبة النمو هذه تعتبر غير كافية فانها على الاقل تسجل انقطاعا مع توجه النمو الى الانخفاض خلال السنتين الماضيتين». يذكر بان نسبة النمو كانت صفر خلال العام 2000 وسلبية تساوي -1% خلال عام 1999 وفق ارقام بنك عودة. وكان النمو بلغ اوجه متخطيا 10 في المئة في السنوات الاولى لعملية اعادة الاعمار التي انطلقت في العام 1992. وفي عام 1995 كانت نسبة النمو 7% ثم انخفضت الى 4% عام 1996 والى 5،3% عام 1997 فالى 1% عام 1998. واشار تقرير بنك عودة الى «ان تباطؤ النمو وحتى ركوده خلال السنوات الماضية ادى الى تراكم انماط ضعف اصبح من الصعب تجاوزها». ويعدد التقرير عدة صعوبات تؤدي الى لجم النهوض الاقتصادي: «نمو يقل عن 1%، تحسن فعلي للاقتصاد بنسبة 5%، بطالة تزيد عن نسبة 10% من القوة العاملة (+2% سنويا)، عجز ضريبي وفي الحساب الجاري يزيد على 3% من اجمالي الناتج المحلي، احتياطي بالعملات الصعبة يقل عن قيمة الواردات لمدة ثلاثة اشهر (5،1 مليار دولار)، دين يفوق 50% من اجمالي الناتج المحلي (+15% سنويا)».