اكدت وزارة المالية والصناعة انه روعي عند بدء تطبيق الوزارة لانظمة مشروع الحكومة الالكترونية ضمان السرية والحماية الكاملة في المشروع باستخدام وسائل آمنه والاعتماد على احدث ما توصلت اليه تكنولوجيا التشفير العالمية لكسب ثقة العميل عند الدفع وادخال البيانات السرية الخاصة به من خلال الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارة وذلك ادراكا بان نواحي الامن والسرية تثير دائما قلق العميل. وقال مصبح محمد السويدي مدير ادارة التنمية الصناعية بوزارة المالية والصناعة انه فيمايتعلق بتبادل المعلومات بين الوزارة والجهات الحكومية المعنية الاتحادية والمحلية تم الاتفاق على ان يكون هناك نوع من الربط الالكتروني يسمح بتبادل المعلومات وتقديم الخدمات وتبسيط اجراءات الترخيص الصناعي. واكد مصبح محمد السويدي في كلمة له بالعدد الجديد من مجلة شئون الصناعة التي تصدرها وزارة المالية والصناعة ان الوزارة خطت خطوات كبيرة للارتقاء بمستوى الاداء والخدمات المقدمة لعملائها وسوف تكون هناك قفزات اخرى تمكن الوزارة من مواكبة التقدم التكنولوجي المتسارع في العالم. واشار مدير ادارة التنمية الصناعية الى ان العالم تجتاحه الان ثورة عارمة في مجال تكنولوجيا المعلومات واساليب تطبيقها بما يحقق رفاهية المجتمع والفرد، موضحا انه في هذا المجال بدأت حكومات الدول التي تسعى للمزيد من التقدم والنمو الى اتخاذ الاجراءات والخطوات لاقامة ما اتفق على تسميته بالحكومة الالكترونية اونظام الادارة الرقمي وهو ما سيكون اساسا للادارة الشاملة للتكنولوجيا المتقدمة التي تتخذها اي حكومة لادارة المعلومات، وذلك بهدف تحسين اداء اعمالها وللتنسيق مع الاطراف التي تقوم بالعمل معها وتحسين طريقة تقديم الخدمات العامة للمواطنين. وقال ان دولة الامارات تعتبر من الدول الرائدة في هذا المجال حيث قامت الجهات الحكومية بدراسة نظم الخدمات الالكترونية وكيفية تطبيقها بما يخدم الهدف الرئيسي للاجهزة الحكومية، وهو تقديم افضل خدمة وتيسير الاجراءات للمستفيدين من الخدمات التي تقدمها الحكومة، وكان احد اهم التحديات التي تواجهها عند وضع البنية التحتية التكنولوجية تكمن في ضمان ايصال هذه التكنولوجيا الى جميع المواطنين الذين تجمعهم الحاجة الى الخدمات من تراخيص ومنافع عامة ودفع فواتير. واضاف انه ضمن هذا التوجه العام للدولة بدأت وزارة المالية والصناعة باعتبارها وزارة رائدة في تطبيق نظم الجودة بحصولها على شهادة الايزو، بتطبيق الانظمة الخاصة بمشروع الحكومة الالكترونية، وذلك من خلال موقع حكومة دولة الامارات ومواقع الوزارة التالية على شبكة الانترنت: وذكر مصبح محمد السويدي ان هذه الانظمة تعد البداية الحقيقية لتطبيق هذه التقنية الحديثة ومعرفة اهميتهافي تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الوزارة للعملاء في ظل الحكومة الالكترونية، وهي خيرمثال على مستوى الجودة التي تقدمها الوزارة باعتبار ان رضا العملاء هي الركيزة الاساسية في إدارة الجودة الشاملة. وقال ان قطاع الصناعة يعتبر من اوائل القطاعات في الوزارة التي بدأت اعتبارا من الاول من شهر ابريل لعام 2001 في توفير الخدمات التي تتولى ادارة التنمية الصناعية تقديمها للعملاء والمنشات الصناعية، وتشمل هذه الخدمة تلقي: ـ طلبات الحصول على موافقات مبدئية لاقامة مشاريع صناعية وتجديدها. ـ طلبات القيد في السجل الصناعي والحصول على رخصة انتاج صناعي وتجديد الرخصة. ـ طلبات الترخيص لاحداث تغير على المنشات الصناعية. ـ طلبات الاعفاء الجمركي للمواد الاولية والمعدات المستخدمة في الانتاج. واوضح ان النظام الجديد عبر الانترنت يوفر امكانية استقبال الطلبات الجديدة من العملاء والجمهور من خلال الاشتراك والتسجيل في الخدمة بعد ادخال العميل كافة البيانات اللازمة والمرفقات المطلوبة مباشرة في قاعدة البيانات المستخدمة دون عناء الحضور شخصيا لمقر الوزارة. اما بالنسبة للعملاء المقيدين في السجل الصناعي والحاصلين على رخص انتاج صناعية فيتم الدخول الى النظام عن طريق كلمة السر واسم المستخدم. حيث سيتم ارسال هذه البيانات عن طريق البريد المسجل لهذه المصانع ويسمح النظام للعاملين في الوزارة مراجعة البيانات والتدقيق عليها فور استلامها والعمل على سرعة انهائها واعلام العميل الكترونيا بالموافقة او الرفض على الطلب. وقال ان هذه الاجراءات تأتي ضمن المرحلة الاولى من الخطوات التي تعتزم ادارة التنمية الصناعية تحقيقها حيث سيتم في مرحلة لاحقة ربط النظام الكترونيا مع الدوائر الحكومية ذات الصلة لتبادل البيانات والاحصائيات، بالاضافة لتوفير بعض الخدمات الاخرى للانشطة التي تمارسها ادارة التنمية الصناعية مثل قيد الرهون الضامنة للقروض الصناعية، كما انه سيتم ايضا توفير المعرض الدائم للمنتجات الصناعية لدولة الامارات من خلال هذه الخدمة المتوفرة حاليا في الوزارة ويهدف هذا المعرض لفتح اسواق جديدة ولايجاد حل لمشكلة ضيق السوق المحلية حيث ان المنتجات المحلية تتمتع بمواصفات عالمية عالية الجودة تؤهلها للمنافسة في السوق العالمية، والاعلان عنها من خلال المعرض الالكتروني. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: