قامت شركة ماتيتو العالمية المتخصصة في مجال تحلية المياه العادمة بتعزيز عمليات مكاتبها في الشارقة لتشمل إدارة مشاريعها في أوروبا اضافة الى أفريقيا وآسيا. ويشير هذا القرار الى النمو البارز في الأهمية الاستراتيجية التي تحتلها مكاتب الشركة الرئيسية في الشارقة والتي تطورت في السنوات القليلة الماضية لتصبح أبرز شركة خدمات عالمية المواصفات لإدارة أعمال ماتيتو حول العالم. وقال فادي جويز عضو مجلس الإدارة المنتدب في «ماتيتو أوفرسيز ليمتد»: «ان القرار الذي اتخذناه في اضافة إدارة عملياتنا الأوروبية الى مهام مكاتبنا الرئيسية في الشارقة نابع عن الأهمية والامكانيات الهائلة التي يتيحها هذا الموقع الجغرافي لنا كشركة عالمية». وأضاف: «من الآن وصاعدا سنقوم بإدارة كل مشاريعنا في أوروبا انطلاقا من مكاتبنا الرئيسية في الشارقة، حيث يعمل لدينا 400 مدير مشروع ومهندس وتنفيذي مع الفرق المساندة لهم وسوف يساعد هذا التطور البارز في هيكليتنا الادارية على ايجاد مشاريع جديدة لنا في غرب وشرق أوروبا». يذكر ان فاروق غندور أسس شركة ماتيتو عام 1958 ومازال يرأسها، وهي أول وأبرز شركة لمعالجة المياه في الشرق الأوسط. ومنذ تأسيسها تطورت ماتيتو ونمت لتصبح شركة عالمية رائدة في قطاعها في كل انحاء العالم. وتمكنت ماتيتو خلال السنوات الاربعين الماضية من انشاء قاعدة عالمية من العملاء تضم بيكتيل، براون إند روت، بريتيش غاز، كوكاكولا، هيلتون انترناشيونال، حياة، هيونداي، ميتسوبيشي، سامسونج، سنامبروجيتي وتوشيبا. وفي دولة الامارات نفذت ماتيتو عددا من المشاريع الراقية لعملاء بارزين تشمل مشاريع معالجة المياه العادمة لبلدية ابوظبي، «أدنوك»، هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، هيئة مياه وكهرباء دبي، هيئة مياه وكهرباء الشارقة، فندق أبراج الامارات، فندق ريتز كارلتون، منتجع المها الصحراوي، الجامعة الأمريكية في دبي، عجمان، بوروج، المنطقة الحرة لجبل علي ومزارع مرموم. ومن مكاتبها الرئيسية في الشارقة ومصنعها في المنطقة الحرة في الحمرية، تقوم ماتيتو بتطوير اعمال تقنية وتجهيزات تزود بها مشاريعها في أفريقيا وآسيا وأوروبا. وقال جويز: «لقد أوكل لي مجلس إدارة الشركة هذه المهام لتضاف الى مسئولياتي وأرى في هذه الخطوة تطورا غنيا بالتحدي والتشويق والابتكار لاعمال ماتيتو، كلنا مصممون على تحقيق أهدافنا في الأسواق الأوروبية وتقديم حلول عالمية المواصفات لتحلية ومعالجة المياه والمياه العادمة في مشاريع تطبق في القطاعات الصناعية والاحتياجات السكانية»