افتتح الدكتور علي توفيق الصادق مدير معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربى صباح أمس دورة «سياسات وبرمجة الاقتصاد الكلى» التى ينظمها معهد السياسات الاقتصادية ومعهد صندوق النقد الدولى فى ابوظبى وتستمر حتى 21 يونيو الجاري. وتهدف الدورة الى اطلاع المشاركين على كيفية اختيار سياسات الاستقرار والاصلاح الهيكلي ضمن اطار اعداد برنامج مالى متكامل وتحليل اثار هذه الاختيارات على التوزانات الداخلية والخارجية على اهداف النمو والتشغيل والاستقرار. ويحاضر فى هذه الدورة خبراء من معهد السياسات الاقتصادية ومعهد صندوق النقد الدولى ويشارك فيها 33 مشاركا من 18 دولة عربية. والقى الدكتور علي توفيق الصادق كلمة بهذه المناسبة قال فيها ان تحليل وضع الاقتصاد الكلى لاى بلد يستوجب توفر بيانات ومعلومات عن بعض المتغيرات الاقتصادية المهمة والاساسية مثل الناتج المحلى الاجمالى ومعدل نموه ومستوى البطالة ومعدل التضخم ووضع ميزان المدفوعات ووضع ميزانية الحكومة وتوزيع الدخل والسيولة فى الاقتصاد. واشار الى أن ادارة الاقتصاد الكلى الجيدة تستوجب فهما واضحا وعميقا لتطور هذه المتغيرات الاقتصادية الاجمالية ورصد مساراتها والعوامل المؤثرة فيها الامر الذى يتطلب جمع معلومات وبيانات عنها ليتسنى تحليل الوضع الاقتصادى. وأوضح ان التحليل الاقتصادى الكلى يرتبط بمفاهيم الانتاج والدخل والانفاق وهذه مفاهيم تقع ضمن موضوع الحسابات القومية اضافة الى جمع معلومات كافية عن الوضع الاقتصادى فى الدولة بجميع جوانبه. ـ وام