اعلن خالد علي البستاني وكيل وزارة المالية والصناعة المساعد لشئون الموارد والميزانية ان نظام الدرهم الالكتروني سيبدا تطبيقه فعليا بوزارات الاعلام والثقافة والاقتصاد والتجارة والصحة خلال الشهر الجاري, مشيرا الى انه تم بالفعل الانتهاء من تركيب كافة الاجهزة والانظمة الالكترونية الخاصة بالنظام بالوزارات الثلاث وتجري حاليا عمليات تجريب هذه الانظمة ثم سيتم تدريب الموظفين بالادارات المختلفة ذات العلاقة على العمل بالنظام. وقال خالد علي البستاني في مؤتمر صحفي عقده امس بمقر وزارة المالية والصناعة بأبوظبي بحضور خالد يوسف الجوهري مدير ادارة الايرادات بالوزارة انه سيتم استخدام الدرهم الالكتروني في ادارة الطب الوقائي والتسجيل الصحي لاستخراج البطاقات الصحية وتراخيص العيادات والمستشفيات الخاصة باقسام وزارة الصحة بأبوظبي. واشارالى انه جاري التوسع لتطبيق خدمات الدرهم الالكتروني في ادارات الجنسية والاقامة ومكاتب وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعجمان وراس الخيمة وام القيوين والفجيرة موضحا ان هناك جهات حكومية ستعلن قريبا عن استخدام الدرهم الالكتروني ضمن الحكومة الالكترونية. واضاف ان وزارة المالية والصناعة تطبق حاليا العمل بالدرهم الالكتروني وبطاقة العميل الحكومي في المشتريات والريو الصناعية للترخيص للمنشات الصناعية وادارة الاملاك فيما يتعلق بالمزايدات والمناقصات. وقال خالد البستاني انه يتعين على الشركات والمؤسسات اعتبارا من 1/ 7/ 2001م استخدام بطاقة العميل الحكومي لانهاء معاملاتهم بكل من وزارة الداخلية، الجنسية والاقامة، وزارة العمل والشئون الاجتماعية، وزارة المالية والصناعة مشيرا الى انه بامكان هذه الشركات والمؤسسات الحصول على طلب هذه البطاقات من وزارة المالية والصناعة ووزارة العمل والجنسية والاقامة واحد البنوك المتعاقدين معها «بنك أبوظبي التجاري، بنك الاتحاد الوطني، بنك دبي التجاري، بنك دبي الوطني، بنك المشرق، بنك الشارقة الوطني، المصرف العربي للاستثمار» حيث سيتم التقدم بالطلب الى وزارة المالية والصناعة ومن ثم اصدار البطاقة والتي يستغرق وقت اصدارها اقل من دقيقتين حيث يظهر فيها اسم الشركة، اسم المندوب، صورته، تاريخ اصدارها. واوضح انه في حالة الحصول على البطاقة ممكن تعبئتها واعادة تعبئتها من البنوك المذكورة كلما فرغ رصيدها او قارب على النفاد وبامكان العميل ايضا تعبئتها بالمبلغ الذي يناسبه والرقم السري الذي يضعه العميل بنفسه مشيرا الى انه من منطلق التسهيل والتبسيط على العملاء يمكن الحصول على الخدمة مقابل هذه البطاقة اما عن طريق الوزارة التي تؤدي الخدمة او عن طريق شبكة الانترنت. وقال انه في حالة الحصول على الخدمة بموجب هذا النوع من البطاقات عن طريق الوزارات المتصلة بالشبكة وزارة الداخلية، الجنسية والاقامة، العمل والشئون الاجتماعية، وزارة المالية والصناعة» فبامكان العميل مراجعة هذه الوزارات حيث يستغرق وقت انجاز المعاملة وقتا قصيرا جدا اذا ما قورن باي وسيلة تحصيل اخرى مشيرا الى انه بالنسبة للحصول على الخدمة المطلوبة عن طريق شبكة الانترنت فيتعين على طالب الخدمة الدخول على صفحة الوزارة المعنية، واختيار الخدمة المطلوبة، ووضع رقم البطاقة، والرقم السري الخاص به، وموافقة على الخدمة المطلوبة حيث يتم خصم قيمة الخدمة من البطاقة اليا. وذكر انه بامكان العميل الاستعلام الالي عن هذه البطاقات على مدار (24) ساعة من خلال رقم الهاتف المجاني (8002243) والذي يرد اليا على استفسارات العميل عن رصيد البطاقة، ايقاف التعامل بالبطاقة في حالة فقدانها اوضياعها وتغيير الرقم السري موضحا انه بالتنسيق مع وزارة الداخلية «الجنسية والاقامة» ووزارة العمل والشئون الاجتماعية فانه لا تقبل اي معاملة من الشركات والمؤسسات الا بموجب البطاقة الالكترونية للعميل الحكومي مشيرا الى ان وزارة المالية والصناعة طرحت بطاقة الدرهم الالكتروني محددة القيمة في الثاني من فبراير الماضي وشهد هذا النظام نجاحا كبيرا حيث طبقت احدث ما توصلت اليه تكنولوجيا المعلومات وباحدث الاجهزة الالية وتم ربط ما يزيد على (300) جهاز. واوضح انه بناء على رغبة جمهور المتعاملين بالبطاقات الالكترونية وتسهيلا وتسريعا للاجراءات ولتقديم الخدمة بسهولة ويسر فان وزارة المالية والصناعة قد طرحت بطاقات الكترونية من فئة (200 درهم و 1000 درهم) لتنضم الى البطاقات محددة القيمة لتصبح البطاقات التي يمكن استخدامها على النظام حاليا (100، 200، 300، 500، 1000، 3000، 5000) درهم. وكشف انه جار وضع الترتيبات النهائية لتركيب اجهزة تدريب تشغيل نظام الدرهم الالكتروني اعتبارا من شهر يوليو سنة 2001م في كل من وزارة الصحة، الاعلام، الاقتصاد والتجارة وباقي المناطق التي لم تدخلها الخدمة بوزارة الداخلية «الجنسية والاقامة» ووزارة العمل والشئون الاجتماعية فضلا عن توسيع قاعدة بيع وتسويق البطاقات من خلال التعاقد مع بعض البنوك «جهات التسويق» مستقبلا. ودعا جميع الشركات والمؤسسات المهتمة بالاشتراك في نظام الدرهم الالكتروني للمشاركة في الندوة التعريفية التي ستعقد بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي يوم 24 من يونيو الجاري وكذلك غرفة تجارة وصناعة دبي يوم 26 من الشهر نفسه حيث سيدور اللقاء حول التعريف عن استخدامات الدرهم الالكتروني وكيفية الاشتراك به ومزاياه مشيرا الى ان وزارة المالية والصناعة تهدف من وراء ذلك التيسير على العميل الحكومي لانجاز معاملتهم بسهولة ويسر دون عناء ومواكبة التطورات ونظم التحصيل العالمية مما يصب في المصلحة العامة للدولة وتاكيد الاهداف وزارة المالية في الارتقاء الى مصاف الدو المتقدمة. وعن اجراءات التعامل بالبطاقة الذكية وقواعد الرقابة عليها قال خالد يوسف الجوهري مدير المشروع انه لضمان اجراءات الرقابة المالية على المبالغ المحصلة من البطاقات الذكية تقوم الوزارة بطبع هذه البطاقات عن طريقها بمواصفات فنية بالغة الدقة لتجنب تزويرها او التلاعب فيها مع ترقيم وترميز هذه البطاقات بارقام مسلسلة لامكانية مراقبتها واوضح ان آلية التعامل مع هذه البطاقة تتلخص في قيام البنك المتعاقد مع الوزارة باستلام عهدة من هذه البطاقات حسب احتياجاته موزعة على فئات البطاقة والتي تبدأ من (100) درهم وحتى (5000) درهم وقيام البنك بتسويق (بيع) هذه البطاقات الى العميل (طالب الخدمة) بايداع قيمة هذه البطاقات (المباعة) الى طالبي الخدمة في حساب الحكومة الاتحادية. ويرسل البنك تقريرا يوميا الى وزارة المالية والصناعة ويقوم العميل «طالب الخدمة» بتقديم معاملته الى الوزارة مقدمة الخدمة وفي نهاية كل يوم عمل سيقوم الموظف المختص باصدار تقرير يومي من الجهاز مبينا فيه ما تم انجازه من معاملات ويقوم محاسب الوزارة «مقدمة الخدمة» بمراجعة هذا التقرير على جهاز الحاسب الآلي لديه. واشار الى ان هذا النظام يتمتع بفتح حساب لكل بطاقة على حدة والذي يبين فيه رصيد البطاقة قبل الاستخدام وحركتها المدينة والدائنة وتاريخ شرائها فضلا عن تقارير النظام التي يوفرها للاستفادة منها في نواحي التخطيط والرقابة المالية كما ان هذا النظام سيقوم باعداد واصدار مستندات قيد تسوية الايرادات اليا في خطوة غير مسبوقة وقفزة نوعية متميزة تمكننا من التحول التدريجي من الرقابة المالية التقليدية الى الرقابة المالية الآلية موضحا ان الاجهزة الفرعية للشبكة متصلة بالجهاز الرئيسي بوزارة المالية والصناعة باحكام الرقابة المالية ومتابعة سير العمليات المالية لهذا البطاقة لحظة بلحظة واولا بأول الامر الذي سيؤدي الى توفير الوقت والجهد سواء على جمهور المراجعين طالبي الخدمة او القائمين على متابعتها واجراءات الرقابة عليها تماشيا مع سياسة الجودة التي تنادي بها الحكومة الاتحادية. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر:
