في اطار سعيه من أجل تفعيل مشاركة الشباب من مواطني دولة الامارات في المشاريع التجارية بصورة خاصة، وفي القطاع الخاص بصورة عامة اعلن برنامج الطموح لتمويل مشاريع وطنية ناشئة وهادفة في الوقت ذاته ، عن اختياره لاثنين من المكاتب الاستشارية المتخصصة في اعداد دراسات الجدوى للمشاريع وتقديم خدمات استشارية متعددة ومتعلقة بسوق العمل المحلية، ويتولى المكتبان بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا لبرنامج الطموح متابعة المشاريع الجديدة التي يدعمها البرنامج ودراسة الجدوى الاقتصادية من وراء اقامتها، ومدى ضرورتها واهميتها بالنسبة لسوق العمل والمجتمع ككل. خطوة ايجابية صرح سليمان المزروعي مدير التسويق الرئيسي لدى مجموعة بنك الامارات الدولي، وعضو اللجنة العليا لبرنامج الطموح لـ «البيان» بأن الاستعانة بالخبرة الطويلة وسنوات الممارسة التي يتمتع بها كل من مكتب طلال ابو غزالة ومكتب عوني فرسخ للاستشارات في امارة دبي يمثل خطوة ايجابية تساهم بشكل فعال في دفع عجلة المشاريع التي يعمل البرنامج على تمويلها والبالغ عددها حاليا 21 مشروعا بالاضافة الى المشاريع التي سوف تنضم اليها في المستقبل، بحيث يعني المكتبان بتوفير تسهيلات لهذه المشروعات متمثلة في توفير الخدمات والاستشارات اللازمة لها. واضاف ان لجنة التقييم في برنامج الطموح اعتادت على دراسة جدوى المشاريع، وبعد التعاون مع المكتبين الاستشاريين سوف يخفف بذلك عبء اعداد هذه الدراسات ومتابعتها عن اللجنة، كما ان اصحاب المشاريع الشباب لن يحتاجوا بدورهم للجوء الى مكاتب استشارية لاثبات جدوى مشاريعهم بعد اليوم، سيما وان بعض هذه المكاتب يغفل مجموعة من المعايير المتصلة بالجودة ولا يأخذها بالحسبان، وبذلك تتأثر الدراسة التي تقوم بإعدادها سلبا نظرا لعدم مراعاة آليات عمل السوق المحلية ومعطياتها. وحول شروط تأهيل الاشخاص المتقدمين بطلبات للانضمام لسلسلة مشاريع برنامج الطموح اوضح المزروعي ان معالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس مجلس ادارة بنك الامارات الدولي قام بطرح فكرة برنامج الطموح وقدم البنك من جانبه 50 مليون درهم كدعم للمشاريع التجارية والصناعية التي يديرها مواطنون، وقد حظيت الفكرة بدعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع من خلال مكرمة بلغت 50 مليون درهم ليصل اجمالي رأسمال البرنامج 100 مليون درهم، ويحظى الاشخاص القادرون على ادارة مشاريعهم شخصياً من ابناء وبنات الدولة على اولوية الانضمام على شريطة تأسيس المشروع في امارة دبي بغض النظر عن الامارة التي يقيم فيها. كما انه بإمكانه تقديم الطلب كفرد مالك وحيد للمشروع او عدة افراد شركاء ويتم تفضيل عادة من ليس له رخصة تجارية اياً كان نوعها. اما بالنسبة للمشاريع التي يدعمها برنامج طموح اوضح عضو اللجنة العليا بالبرنامج ان السوق لا تزال في حاجة لمجموعة من التخصصات المتباينة خصوصاً وان دبي تشهد اقامة وتنظيم عدد من المناسبات والاحداث الدولية وبذلك تأتي اهمية قيام وزيادة عدد مؤسسات ادارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات إلى ذلك تعد العيادات الطبية العامة والمتخصصة من المتطلبات الملحة كذلك، إلى جانب مكاتب خدمات التوظيف، مشروعات غذائية كخدمات تنظيم الحفلات وتوريد الوجبات الغذائية، ومكاتب الدراسات الاقتصادية ودراسات الجدوى وابحاث السوق، واية مشاريع مهنية او تجارية اخرى تضيف مزيداً من الابتكار والفائدة للسوق. واكد المزروعي ان لجنة المشاريع في البرنامج تقوم بدراسة الطلبات المقدمة بدقة وعناية بالغتين. وبعد اعلان الموافقة المبدئية على المشروع يتم تحديد موعد لاجراء مقابلة مع الشخص تحدد على اساسها انضمام مشروعه ام لا ففي نهاية المطاف لابد ان يكون صاحب المشروع ملما به من الالف إلى الياء، ومتابعاً لجميع اجراءات تأسيس المشروع لان الهدف من وراء برنامج طموح هو تشجيع الشباب على الدخول في سوق العمل وادارة تجارتهم بانفسهم وتطوير القطاع الخاص الذي يخدم المجتمع جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي. وبين ان جميع المشاريع التي يمولها الطموح تلقى تشجيعاً من مختلف الدوائر والجهات الحكومية في امارة دبي، مثل غرفة تجارة وصناعة دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي، والمنطقة الحرة بجبل علي ومحاكم الامارة وذلك عبر توفير التسهيلات للمشاريع كل جهة بحسب تخصصها.