توقعت مصادر اقتصادية ان تنعكس الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة التى ستستقطبها مشاريع تطوير قطاع الغاز التى اتاحتها الحكومة السعودية لشركات البترول العالمية والتى اعلن عن نتائجها رسميا قبل ايام على الاقتصاد السعودى. ويقدر الدخل السنوى من مبيعات الغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية والماء ومن العوائد غير المباشرة من انتاج المواد الاخرى التى تستخدم الغاز الطبيعى مادة اساسية كلقيم او وقودا لها باكثر من 41.3 مليار ريال اى مايعادل 11 مليار دولار عام 1998. ويتوقع ان يتضاعف هذا المبلغ خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل الى اكثر من 86.3 مليار ريال اى مايعادل 23 مليار دولار وهى الفوائد الملموسة المباشرة للاقتصاد الحكومى عبر تنويع مصادر دخلها وتخفيف اعتمادها على النفط كمصدر اساسى للدخل. ـ ق.ن.أ