تعقد اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الاموال اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة وثائق الرد على تقرير «الفاتف» وموضوع تشكيل وفد الدولة الى اجتماعات مجموعة حملة العمل المالي الدولي التي ستعقد في باريس بين 20 و 22 يونيو الجاري. وقالت مصادر معنية انه سيتم خلال اجتماع باريس عقد اجتماع جانبي لممثلي دول «الفاتف» يتم خلاله تقييم موقف الدولة في مواجهة غسيل الاموال. وتؤكد مصادرمعنية ان دولة الامارات لم تواجه سوى مشاكل قليلة جدا فيما يتعلق بغسيل الاموال بالرغم من كونها بيئة نقدية في الاساس وان هدف حكومة دولة الامارات هو الاستمرار في خفض التهديد المحتمل بغسيل الاموال خصوصا النشاطات الاحتيالية في القطاع المالي كذلك فان تحسين اجراءات مواجهة غسيل الاموال والقانون المصرفي المعدل الذي سيشمل احكاما تتعلق بغسيل الاموال تبقى ذات افضليه عليا. وبالرغم من وجود الاحكام القانونية بشان نشاطات غسيل الاموال فان الحكومة تسعى الى ادخال انظمة وقوانين جديدة بهذا الخصوص مثل التطبيق الرسمي للقانون المصرفي المعدل وقوانين مقترحة بشان مواجهة عمليات الاحتيال خصوصا تلك المتعلقة ببطاقات الائتمان وتعزيز مستوى التعاون بين المؤسسات الاتحادية والسلطات المختصة لمواجهة غسيل الاموال. وقد انشأ المصرف المركزي قسم مواجهة غسيل الاموال والاحتيال والمخالفات داخل دائرة الرقابة والتفتيش على المصارف كما ان سلطات تطبيق القانون قد انشأت وحدات لمواجهة الجرائم الاقتصادية والمالية لمحاربة الجريمة المنظمة كذلك تم انشاء هيئة عليا بشان المخدرات الممنوعة والمواد الضارة بالعقل ولجنة منع الجريمة بناء على قرارات مجلس الوزراء بالاضافة الى اللجنةالوطنية لمواجهة غسيل الاموال. كما تشارك اللجنة في الامارات في الملتقيات الدولية المختلفة وتلعب دورا نشطا في معاهدة الجريمة المنظمة عبر الحدود. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: