اكد معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان اعداد الوزارة لمشروع قانون هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس جاء استنادا الى دستور دولة الامارات في شأن اختصاص الوزارات الاتحادية في التشريع والتنفيذ في شئون المقاييس والمكاييل والموازين وبناء على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 وتعديلاته وشعورا من الوزارة بالمسئولية تجاه زيادة اعباء قطاع المواصفات والمقاييس في الدولة والمهام المناطة به. واضاف معاليه في كلمة له بمجلة «شئون الصناعة» اعداد مشروع قانون هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس جاء كذلك لمواكبة التطورات التكنولوجية والعلمية في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية والمعلوماتية بالاضافة الى تنفيذ اتفاقات منظمة التجارة العالمية في شان الحواجز الفنية امام التجارة واتفاقية الاجراءات الصحية والصحة النباتية وما يتطلبه ذلك من اجراءات ومتابعة لتطبيق الموصفات والمقاييس الدولية في هذا الشأن من لوائح وامكانات بشرية وفنية. وقال معاليه انه لذلك اصبح لابد من قيام هيئة للمواصفات والمقاييس تتمتع بالاستقلالية والصلاحيات وتتميز بالمرونة وان توفر لها الامكانات المادية كافة لاستقطاب الطاقات والخبرات الوطنية وغيرها لتنفيذ واجباتها والعمل للافادة من الامكانيات الفنية لدى المؤسسات الوطنية الحكومية والخاصة وتوظيفها في تنفيذ برامج وخطط الهيئة. من جانبه قال علي ابراهيم كاجور الوكيل المساعد لشئون نظم المعلومات والادارة بوزارة المالية والصناعة ان الوزارة تقوم حاليا بتقديم خدماتها للوزارات والمؤسسات الحكومية الاخرى في مجال انظمة الجودة المستندة الى المقاييس العالمية المعروفة باسم الايزو 9001 لعام 20000 وتقوم الوزارة حاليا بدعم وحدة ترخيص شهادات الجودة ماديا واداريا فى سبيل انجاح الدورات التدريبية التى تعقدها وحدة الترخيص لمدققى الجودة ممثلين عن كافة وزارات ومؤسسات الدولة. وتهدف هذه الدورات الى تأسيس قاعدة صلبة من المدققين المواطنين بهدف القيام باعمال التدقيق الخارجي كجهة محايدة على مؤسسات لاتمت للمدقق بصلة لغرض تحقيق الاستقلالية والموضوعية كذلك تهدف الى تعزيزقدرات المدققين عند قيامهم باعمال التدقيق الداخلي على المؤسسات التي يعملون بها لغرض التعرف على الجوانب التي قد يستلزم الامر تطويرها وتحسينها في سبيل مصلحة المؤسسة والتى من شأنها ان تؤدي الى تقديم خدمات افضل.