في اطار التعاون بين معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية واتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة ووزارة الاقتصاد والتجارة حول الآثار المتوقعة من منظمة التجارة العالمية WTO وانعكاساتها على العمل المصرفي بدولة الامارات. وجه المعهد المصرفي الدعوة الى كافة المصارف الوطنية والاجنبية العاملة بالدولة للمشاركة في فعاليات ندوة بعنوان «منظمة التجارة العالمية والقطاع المصرفي في دولة الامارات» وذلك يوم الثلاثاء المقبل الساعة 11 صباحا. وتهدف هذه الندوة الى مناقشة انعكاسات قواعد منظمة التجارة العالمية على القطاع المصرفي بدولة الامارات وبحث الآثار المتوقعة منها على الصناعة المصرفية وانعكاساتها على السوق المحلية والاقليمية والدولية. وتأتي الندوة استكمالا للقاء تم تنظيمه أوائل شهر مايو المقبل وذلك ضمن الجهود التي تبذل بين الجهات المنظمة للندوة في بحث ومتابعة آثار اتفاقية المنظمة وكيف يمكن ان تتوافق تطلعات الصناعة المصرفية بدولة الامارات مع الصناعة المصرفية العالمية من حيث التقنية والخدمات والكوادر البشرية وتحديد السلبيات والايجابيات التي يمكن ان تنعكس مع سريان الاتفاقية وتحقيق استراتيجيات عمل المصارف في الدولة خلال المرحلة المقبلة. من ناحية اخرى، افتتح معهد الامارات للدراسات المصرفية والمالية صباح أمس السبت ثلاثة برامج تدريبية في مقره بالشارقة ضمن الخطة التدريبية السنوية للمعهد يشارك فيها نحو 69 متدربا ومتدربة من المصارف التجارية العاملة بالدولة وغيرها بلغت نسبة المواطنين منهم نحو 60%. ويهدف البرنامج الى قواعد وأسس اللغة الانجليزية الى بحث ودراسة الاساسيات والمتطلبات اليومية والمحادثة باللغة الانجليزية، وذلك لتطوير المهارات اللغوية من كتابة وقراءة ومحادثة للمتدربين ويستمر البرنامج لمدة خمسة أيام يقدمه أحد اعضاء هيئة التدريب بالمعهد. أما البرنامج الثاني مخاطر اسعار الفائدة فيهدف الى تعميق فهم المشاركين لمخاطر تقلبات سعر الفائدة، ويدرس المشاركون خلاله تحديد مخاطر أسعار الفائدة وقياسها وتأثيرات مخاطر الفائدة ومهماتها والادوار التي تقوم بها وتحليل تقلبات هامشها واستراتيجيات التحصين ضد المخاطر، ويستمر البرنامج لمدة خمسة أيام يقدمه أحد أعضاء هيئة التدريب بالمعهد. والبرنامج الثالث البيئة القانونية للمصارف والرقابة عليها في دولة الامارات، فيهدف الى تزويد المشاركين بالمعارف الأساسية عن مختلف القوانين والأعراف التي تسري على النشاط المصرفي في دولة الامارات وذلك من خلال دراسة القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 والقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1984 والقانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1992، بالاضافة الى دراسة علاقة المصرف بالعميل من منظور تعاقدي والقوانين التي تحكم التعامل بالأوراق التجارية والمالية والضمانات المالية والقروض والفوائد والقوانين التي تحكمها، وهناك أمثلة عن الاحكام الصادرة عن المحاكم في حالات معينة.