اكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة ان الوزارة تقوم في اطار سعيها للنهوض بقطاع الصناعة بتطوير بنائها المؤسسي وتنميته بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة وذلك بانشاء مركز للتكامل الصناعي «المناولة» في ادارة التنمية الصناعية. وقال سموه في كلمة له بالعدد الجديد من مجلة شئون الصناعة التي اصدرتها وزارة المالية والصناعة امس ان مركز المناولة عبارة عن ادارة فنية معلوماتية تهدف الى تشجيع وتفعيل علاقات التعاقد الصناعي او المناولة الصناعية بين الشركات صاحبة الاعمال «الامرة» والشركات المتخصصة المنفذة للاعمال. واضاف انه بعد انضمام الامارات الى منظمة التجارة العالمية طرأت تعديلات على القوانين المنظمة لقطاع الصناعة ومنها القانون الاتحادي رقم(1) لسنة 1979 لتنظيم شئون الصناعة والقانون رقم 44 لحماية براءات الاختراع واعادة النظر في القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1976 بشان دائرة المواصفات والمقاييس بما يتواكب مع قوانين منظمة التجارة الدولية واعادة هيكلة الاجهزة التنظيمية لقطاع الصناعة، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية وتمكينها من الوصول الى الاسواق العالمية وذكر انه كان من ابرز هذه التعديلات. ـ انشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس في الدولة للاشراف على مدونة المواصفات القياسية العالمية التي التزمت بها الدولة سواء اكانت للمنتجات المحلية ام المستوردة. ـ تطوير وتنمية الصناعة في امارات الدولة على اساس تكاملي. وبما يتناسب وامكانات وظروف كل امارة. ـ وضع خريطة صناعية جديدة للدولة تهدف الى توطين بعض الصناعات في المناطق طبقا للمزايا النسبية. ـ توفير قاعدة معلومات صناعية متجددة تخدم صناع القرار والصناعيين والباحثين. ـ الاسهام في انشاء مراكز تدريب مهني لكل صناعة في اماكن تركزها بهدف خلق كوادر من العمالة الوطنية المؤهلة. ـ جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية الى قطاع الصناعة. أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر: