افاد مصدر رسمي أمس ان مجلس الوزراء اللبناني اقر للمرة الاولى مساء أمس الأول مشروع قانون يقضي بفرض ضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10%، على ان يبدأ العمل بها اعتبارا من الاول من يناير المقبل. فقد اقر مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود مشروع استحداث الضريبة على القيمة المضافة التي تطال كل السلع الاستهلاكية باستثناء بعض المواد الغذائية الاساسية والخضروات الطازجة وكذلك خدمات الطبابة والاقساط المدرسية. ووفقا للاصول المتبعة، سيقوم البرلمان لاحقا بدراسة هذا المشروع تمهيدا لاقراره. يذكر ان الحكومة برئاسة رفيق الحريري تعمل لتوقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي خلال هذا الصيف، وتجري منذ اشهر مفاوضات تمهد لها الطريق للانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وفي هذا الاطار، اجرت الحكومة في نوفمبر الماضي خفضا كبيرا على الرسوم الجمركية التي كانت تشكل حتى هذا التاريخ اكثر من نصف واردات الدولة. وباعتماد الضريبة على القيمة المضافة تعوض الخزينة جزءا من الواردات الجمركية التي فقدتها مع العلم ان الحكومة تعتزم الاستمرار في سياسة رفع الحواجز الجمركية خصوصا مع الدول العربية. يشار الى ان خبراء من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي يقومون منذ عامين بمساعدة لبنان لاعتماد الضريبة على القيمة المضافة التي سيبلغ مردودها خلال السنوات الخمس الاولى من تطبيقها 3% من اجمالي الناتج الداخلي. وتعمل الحكومة اللبنانية على خفض عجز الموازنة (22% من اجمالي الناتج الداخلي في العام 2000) ولجم الدين الذي يشكل 150% من هذا الناتج. وتستند سياستها الاقتصادية والمالية اساسا على ضريبة القيمة المضافة وتخصيص مؤسسات القطاع العام. ـ أ.ف.ب