طلبت شركات التأمين من معالي وزير الاقتصاد والتجارة الشيخ فاهم القاسمي التدخل لوقف تنفيذ فكرة اقرار استمارة الحوادث البسيطة التي اثارت ضجة في الآونة الاخيرة بين الشركات وجمعية الامارات للتأمين. وقالت الشركات في رسالة إلى وزير الاقتصاد والتجارة يوم السبت الماضي وقع عليها 6 من رؤساء مجالس ادارة ونواب واعضاء شركات تأمين ان ما يطالب به قائد شرطة دبي من اقرار هذه الاستمارة وتنفيذها يتعارض مع تنفيذ قانون المرور الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 ولوائحه التنفيذية الصادرة من وزارة الداخلية بالدولة حيث ان جميع امارات الدولة تنفذ القانون الاتحادي. واشارت الرسالة إلى انه اذا حدث مستقبلاً وقرر قائد شرطة دبي تنفيذ هذه الاستمارة سيتضرر دون شك مجتمع الدولة ككل لأن ما هو مطبق في دبي غير مطبق في اي امارة اخرى وبالتالي من المتصور ان اقرار امر كهذا يجب ان يطرح للنقاش والبحث مع جميع الوزارات والدوائر المعنية في كل امارة حتى يدرس دراسة شاملة منصفة. واكدت الشركات ان تنفيذ هذا القرار في هذه الفترة وبالطريقة المقترحة سيؤدي دون أدنى شك إلى خسائر فادحة لشركات التأمين مهما كبر حجمها وارتفعت احتياطياتها وسيتم استغلالها من ضعاف النفوس. وطلبت الشركات في نهاية الرسالة من معالي وزير الاقتصاد والتجارة التدخل لايقاف الفكرة قبل ان يستفحل الخطر على المؤسسات الاقتصادية خاصة وان قطاع التأمين من اهم ركائز الاقتصاد في كل المجتمعات حيث يشارك المجتمع مشاركة مادية وفعالة ويساعد في التقليل من آثار الكوارث على المجتمعات. كتب عادل السنهوري: