واصل مؤتمر العمل الدولى اعماله امس بجنيف لمناقشة مشروعات اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية وتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول تطبيق المعايير الاساسية فى العمل والقضاء على العمل الجبرى والقسرى ومشروع اتفاقية الضمان الاجتماعى الذى يبحثها المؤتمر للمرة الاولى تمهيدا لاقرارها العام المقبل. واكد اهمية تعميق التعاون بين ممثلى اصحاب الاعمال والعمال لتوفير الاجراءات المناسبة والظروف الانسانية للعاملين فى القطاعات غيرالمنظمة للحد مما يتعرضون له من ظروف عمل قهرية تخالف مواثيق العمل الدولية. كما طالب فريق عمل مصر فى اللجنة المختصة بالعمل الجبرى هلال الشرقاوى رئيس نقابة السياحة بتقديم المساعدات الفنية الدولية للدول النامية بالمنظمة لمساعدتهم على تنفيذ معايير العمل الدولية بشأن العمالة غير المنظمة. كما استعرض محمد الصياد وكيل اول وزارة التأمينات الاجتماعية ممثل مصر فى لجنة الضمان الاجتماعى بالمؤتمر تجربة مصر لمد الحماية التأمينية لاكثر من 10 ملايين عامل والمزاياالتى يكفلها النظام والمساعدات الاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة مشيرا الى انه يتم حاليا تعديل قانون التأمين الاجتماعى لمواكبة مرحلة الاصلاح الاقتصادى وبرامج التدريب التمويلى ونظام المعاش المبكر الاختيارى الذى توفره الدولة للعمالة الفائضة من جراء تطبيق الخصخصة. كما شاركت الوفود العربية المشاركة فى المؤتمر فى الحلقة النقاشية حول الاعلان العالمى لحقوق العمل الذى اصدرته منظمة العمل الدولية عام 98 لابراز وجهة النظر العربية تجاه هذا الاعلان والوسائل الكفيلة بتطبيقه حيث اكدت الوفود العربية على ضرورة عدم الربط بين معايير العمل الدولية ومزايا الاستفادة من حرية التجارة العالمية وعدم فرض اية قيود حمائية على الدول التى لا تطبق تلك المعايير لظروفها الاقتصادية والاجتماعية.