تعد وزارة الطاقة التركية مشروع قانون جديداً يهدف الى تحرير قطاع توزيع النفط الذي يبلغ حجمه نحو 15 مليار دولار وانهاء سيطرة الحكومة جزئيا على اسعار بيع الوقود بالتجزئة. ومن المقرر ان يعرض مشروع القانون الجديد قريبا على الحكومة لمراجعته قبل احالته للبرلمان لاقراره وسيضع الاسس القانونية لانشطة التوزيع في حين يترك انشطة الانتاج تحت سيطرة الوزارة بمقتضى القانون الراهن. وقال مسئول بقطاع الطاقة طلب عدم نشر اسمه لرويترز «مشروع القانون الجديد وكافة التشريعات الملحقة به ستضمن التحرير الكامل والمنافسة». وسينهي القانون نظام تسعير الوقود الذي يربط الاسعار المحلية داخل نطاق ضيق بزيادة او نقص ثلاثة في المئة عن الاسعار في منطقة البحر المتوسط منذ عام 1998. وأضاف المسئول «الحكومة استخدمت هذا النظام لتحقيق قدر من التحكم في السعر لكن القانون الجديد سينهي هذا النظام». وتبحث الوزارة طلبا من قطاع النفط بان يتم الغاء هذا النظام تدريجيا حتى نهاية عام 2002 . وتابع «الوزارة تبحث هذا الامر بجدية بالغة». وجوهر القانون الجديد هو الغاء كلمة «الحماية» فيما يتعلق بالمصافي والتي تجبر بائعي التجزئة المحليين على شراء 60 في المئة من مبيعاتهم من المصافي التركية. ـ رويترز