أكد وزراء السياحة العرب ضرورة توجيه الاهتمام لوضع الاجراءات التى تسهل دخول السائحين العرب الى الاقطار العربية كمنح التأشيرات وتيسير وتبسيط العبور فى المطارات ومنافذ الحدود للافواج السياحية. ودعوا فى ختام اجتماعاتهم التى استمرت يومين ضمن اعمال الدورة الرابعة للمجلس الوزارى العربى للسياحة فى عمان الاتحادين العربيين للنقل الجوى والنقل البرى لترجمة توجيهات القمة العربية بشأن تسهيلات خدمات النقل للسياحة العربية ودعم الاستثمار السياحى العربى وخدمات النقل السياحى بين البلدان العربية والعمل على نشر الوعى باهمية تنمية هذا القطاع الحيوى فى اوساط المستثمرين والسائحين. وأكد الوزراء اهمية دعم الاستثمار فى المشاريع السياحية الفلسطينية وتقديم العون فى مجال تدريب الكوادر الفلسطينية بالدول العربية بهدف تأهيل القطاع السياحى الفلسطينى لاستعادة مكانته وادائه بعد ان تعود الاوضاع الى طبيعتها. واحال المجلس موضوع الاثار السلبية للحظر الجوى على السياحة فى العراق الى كل من الهيئة العربية للطيران المدنى والاتحاد العربى للنقل الجوى لايجاد السبل الكفيلة بازالة معوقات النقل الجوى امام الحركة السياحية الى العراق. وحول تحرير تجارة الخدمات دعا المجلس الدول العربية الى تقديم تصوراتها حول ما يمكن ان تقدمه كل منها فى مجال تحرير الخدمات السياحية الى بقية الدول العربية. وقد رأس وفد الامارات الى اجتماعات المجلس الوزارى العربى للسياحة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة. واتفق الوزراء فى هذا الاطار على تشكيل لجنة ثلاثية من رئاسة المجلس والرئاسة السابقة والرئاسة اللاحقة للامانة الفنية لتقديم تصور حول هذا الموضوع فى مرحلة لاحقة بعد جمع اكبر قدر ممكن من المعلومات. وفى مجال الاستثمار السياحى العربى قرر المجلس اعتبار الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية هى المرجعية لمعاملات الاستثمار العربى فى المشروعات السياحية ودعوة وزارات وهيئات السياحة العربية الى الايعاز للمستثمرين فى المشروعات السياحية المشتركة للجوء لطرق تسوية النزاعات التى تضمنتها الاتفاقية المذكورة عند الحاجة والاشارة الى ذلك فى عقود الاستثمار المشترك. وشدد المجلس على ضرورة تسهيل تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية للاستفادة من احكام الاتفاقية والاستناد اليها فى كافة مراحل الاستثمار الذى يتم من قبل مستثمرين عرب فى بلد عربى غير بلدهم الاصلى. كما دعا الى العمل على دمج الشركات العربية ذات الصفة الواحدة ومنحها كافة المزايا المنصوص عليها فى الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية والمقرة فى اطار المجلس الاقتصادى والاجتماع العربى عام 1981. ودعا الوزراء الحكومات العربية الى الاسراع فى خصخصة المنشأت السياحية المملوكة للدولة. وارجا المجلس اعتماد مؤشرات الجودة والتنمية السياحية المستدامة فى اطار التكامل العربى لمزيد من الدراسة استرشادا بأراء الدول العربية ومؤسسات النشاط السياحى العربية بشأنها مع الاخذ فى الاعتبار تقسيم المؤشرات الى مؤشرات خاصة بكل منتج سياحى ومؤشرات العامة وتقسيم المؤشرات الى مجموعات حسب الهدف المقصود منها مثل التنمية المستدامة والتكامل السياحى العربى والابعاد الاقتصادية والاجتماعية وغيرها. واكد الوزراء العرب وممثلوهم لجهة تكثيف مشاركة القطاع الخاص فى اجتماعات المجلس اقامة معرض للسياحة يقام على هامش اجتماعات المجلس كل سنة او سنتين واوصوا الى جانب الاجتماع العام للقطاع الخاص باقامة اجتماعات جانبية لمنسوبى القطاع على اساس توزيع اقليمى. . وام