وجهت دائرة محاكم الدولة رسالة واضحة وصريحة لكل من تسول له نفسه ان يخرق قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف. وذلك بإصدارها أحكاما بالسجن ثلاثة اشهر على اربعة قراصنة العاب الفيديو. كما أمر القاضي بإغلاق محلاتهم واتلاف الالعاب المنسوخة المصادرة. صدر هذا الحكم من قبل محكمة دبي بعد قيام شرطة دبي بمداهمة ثلاثة محلات ومصادرة اكثر من 23.875 من العاب الفيديو المنسوخة. في اعقاب صدور الحكم صرح سكوت بتلر الرئيس التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة «مازالت دولة الامارات رائدة في مجال تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في دول الخليج العربي وهذه القضية مثال اخر على كيفية التعاون البناء بين مختلف قطاعات الحكومة لمكافحة القرصنة وحماية مصالح المستثمرين الشرعيين في الدولة. إن الاشخاص الذين يقومون بشراء العاب الفيديو المنسوخة لا يعلمون بالمخاطر الكامنة وراء شرائهم لهذه الالعاب المنسوخة، حيث تذهب الاموال الى جيوب المجرمين الجشعين وليس للمنتجين الشرعيين لاستثمارها في انتاج العاب جديدة ومعظم الالعاب المنسوخة لا تحوي النسخة الكاملة من اللعبة او ذات نوعية رديئة ويمكن ان تتلف جهاز التشغيل. وحثت علا خضير، مديرة العلاقات العامة في الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة، اي شخص لديه معلومات تتعلق بالقرصنة ان يتصل على الخط المجاني التابع للاتحاد (8004332)، هذا وجميع المعلومات سوف تعامل بسرية تامة. وتعليقا على القضية قالت هدى بركات من مكتب التميمي وشركاه. مكتب المحاماة الذي يعمل نيابة عن الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة في الامور التي تتعلق بحماية الملكية الفكرية «في هذه القضية تم مصادرة اكثر من 24000 من العاب الفيديو المنسوخة خلال مداهمة لشرطة دبي في بداية السنة الماضية. وتعد هذه القضية الأولى من نوعها في مجال مكافحة قرصنة العاب الفيديو وتظهر مدى جدية محاكم الدولة تجاه منتهكي قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف باصدارها حكما بالسجن واتلاف الالعاب المنسوخة. وتعد دولة الامارات الرائدة في مجال تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف.