قال مسئول سعودي رفيع ان انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية سيكون في ضوء ثوابتها ومرتكزاتها الاساسية ولن يتم بتعديل أنظمتها الشرعية. وأكد وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عقب ترؤسه الليلة قبل الماضية اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بدراسة انضمام السعودية الى منظمة التجارة العالمية أهمية المعرفة الدقيقة بمتطلبات وشروط عضوية السعودية في منظمة التجارة العالمية والادراك التام للمكاسب والتكاليف المترتبة على انضمامها. وذكر أن مسارات التفاوض في هذا الشأن تتم في ضوء ثوابت السعودية والاعداد الجيد لمرحلة ما بعد الانضمام مشيرا إلى أهمية وجود استراتيجية واضحة ودقيقة لهذا الموضوع. وتعكف اللجنة الوزارية السعودية المعنية بدراسة انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية حاليا على متابعة القرارات والسياسات والقواعد الصادرة عن النظام التجاري العالمي لاستكمال الاجراءات المتعلقة بانضمام السعودية للمنظمة. وكان أمير منطقة الرياض الامير سلمان بن عبدالعزيز قد أكد أمس الأول أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية لن يكون على حساب الأنظمة والقوانين الشرعية التي تطبقها. وتأتي تصريحات وزير الداخلية السعودي وامير منطقة الرياض ردا على ما قيل ان ضغوطا غربية تمارس على السعودية لتعديل انظمتها الشرعية لتتزامن مع دخولها منظمة التجارة العالمية. واتخذت السعودية مؤخرا عدة اجراءات اقتصادية مهمة لتعزيز المفاوضات التي تجريها حاليا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية ولمواكبة الانفتاح الاقتصادي لمواجهة تحديات العولمة. يذكر أن السعودية أجرت ثماني جولات تفاوضية مع المنظمة الدولية كان آخرها في أكتوبر الماضي بجنيف كما أبرمت خلال فترة التفاوض 11 اتفاقية مع عدد من الدول الاعضاء في المنظمة لدفع وتسهيل مهمة السعودية في الانضمام للمنظمة. ـ كونا