ارتفعت قيمة التجارة الخارجية لامارة أبوظبي مع فرنسا الى 1.337 مليار درهم لعام 2000 مقابل 1.298 مليار درهم لعام 1999. ويشير تقرير لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي اعدته الغرفة بمناسبة زيارة الوفد الاقتصادي لأبوظبي الى فرنسا الى ارتفاع حجم واردات الامارة من فرنسا حيث بلغت عام 2000 حوالي 1.311 مليار درهم مقابل 1.206 مليار درهم لعام 1999 في حين كان حجم الصادرات ضئيل جدا, وبواقع 200 الف درهم للعام الماضي مقابل 3 ملايين للعام السابق وتدني حجم اعادة الصادرات من 89 مليون درهم الى 24 مليونا لتشكل الواردات 98.3% من اجمالي تجارة أبوظبي مع فرنسا لعام 2000. ووفقا للتقرير فقد اثمرت العلاقات الاقتصادية والسياسية الوطيدة بين دولة الامارات وفرنسا عن التطوير المستمر للتعاون ما بين الدولتين بشكل عام وبين فرنسا وأبوظبي بشكل خاص. ان التجربة الطويلة لهذا العمل المشترك اثبتت جدوى التركيز على بعض مجالات التعاون والارتقاء بها الى مستويات اعلى مما كانت عليه في السابق. ومن بعض هذه المجالات هي: ـ العلاقات التجارية واهمية تنميتها وتطويرها عن طريق زيادة المبادلات التجارية للسلع النفطية، والعمل على ازالة كافة العقبات التي تواجه انسياب البضائع بين البلدين، مع التاكيد على اهمية دور المعارض التجارية والمشاركة الفعالة في المعارض التي ينظمها الطرف الاخر، وكذلك اقامة الندوات الفنية التي تعرف بالامكانيات المتوفرة لدى البلدين من ناحية فرص الاستثمار والقدرات التكنولوجية والتسهيلات في عالم التجارة لدى كل من البلدين. ـ العمل على تنمية الاستثمارات المالية بين البلدين عن طريق زيادة حجم التوظيفات المالية المباشرة في المشاريع المختلفة، وكذلك التعاون في مجال استخدام الادوات الفنية والتقنيات الاستثمارية لمواكبة التطورات والتحويلات المالية والنقدية التي تحصل في اسواق الاستثمارات الدولية. ـ رفع مستوى التعاون في المجالات الطبية وعلى الاخص في النواحي الفنية والتقنية للرعاية الصحية. ـ تطور التعاون في مجال الصناعات النفطية والماء والكهرباء والبناء والانشاءات والاشغال العامة والحفاظ على البيئة. ـ زيادة حجم التعاون في المجال الثقافي والتعليمي وذلك عن طريق تبادل البعثات الثقافية والفنية واقامة الفعاليات الثقافية مثل المحاضرات العلمية والمعارض الثقافية والعروض الفنية والفلكورية والرياضية. كما وان تطوير التعاون بين البلدين في المجال التعليمي والجامعي سيفتح آفاقاً جديدة في علاقات البلدين. وتجدر الاشارة الى ان فرنسا تعتبر رابع اكبر قوة اقتصادية في العالم وتحتل المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة فيها والرابعة من حيث حجم استثماراتها في الدول الاخرى والرابعة بين اكبر المصدرين والمستوردين والثالثة بين اكبر مصدري الخدمات كما تعتبر فرنسا من اهم الدول في تصدير المنتجات الزراعية الغذائية وتحتل مكانة مرموقة في مجال السياحة حيث يزورها سنويا حوالي 60 مليون سائح. أبوظبي ـ مكتب «البيان»: