صرح الدكتور معتصم سليمان مدير ادارة المال والتجارة والاستثمار بالجامعة العربية بأن الامانة العامة للجامعة العربية درست مشروع قواعد المنشأ التفضيلية للسلع الصناعية والزراعية المقدمين من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمنظمة العربية للتنمية الزراعية. وقال الدكتور معتصم سليمان على هامش اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بمقر الجامعة انه تم ايضا دراسة الملاحظات المقدمة من وزارة الصناعة ووزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان ووزارة الصناعة والتجارة في الاردن والاتحاد العربي للاسمدة والاتحاد العربي للصناعات الهندسية وفق القواعد العامة لمنشأ السلع العربية واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي وفقا للمتطلبات والأهداف الاقتصادية لوضع قواعد تفضيلية للسلع العربية اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتنفيذا لقرار القمة العربية بشأن قواعد المنشأ العربية للسلع المتبادلة والذي ينص على تكثيف المجلس الاقتصادي والاجتماعي باعتماد مشروع قواعد المنشأ التفضيلية للسلع العربية في اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ودخولها حيز التنفيذ في موعد غايته قبل أول يناير 2002. وأشار الى أهمية قواعد المنشأ التفضيلية تنبع من تحديد السلع التي يمكن ان تتمتع بمعاملة تفضيلية وهذا يهدف الى منع انحراف التجارة داخل الدول الاعضاء بالمنطقة الحرة وفي الوقت نفسه حتى لا تذهب مكاسب تحرير التجارة العربية البينية الى السلع الاجنبية على حساب السلع العربية التي أنشئت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى من أجلها. وأوضح الدكتور معتصم سليمان ان قواعد المنشأ التفضيلية العربية تهدف الى تحقيق عملية التكامل الانتاجي بين الدول أعضاء المنطقة الحرة ومن ثم فإنه لابد من التكامل الانتاجي بين الدول أعضاء المنطقة الحرة، ومن ثم فإنه لابد من تحديد قواعد منشأ تفضيلية تراعي السلع التي تطبق عليها رسوم جمركية وضرائب ذات أثر مماثل بنسب متفاوتة كبيرة بين الدول العربية، إذ ان علمية الانحراف في التجارة تنخفض كلما انخفضت الفروقات في نسب الرسوم الجمركية المطبقة بين الدول العربية، وبالتالي لابد من دراسة السلع التي تتباين نسبة الرسوم الجمركية المطبقة عليها بين الدول العربية واعطائها الأولوية في عملية التطبيق من اجل تفادي الانحراف الكبير في التجارة العربية البينية. كما انه يؤخذ في الاعتبار بأن قوعد المنشأ عليها ان توضع فقط للسلع العربية ولا تشمل السلع المستوردة. وأضاف ان الأمانة العامة ترى ان يتم دراسة المشروع من وجهة النظر الاقتصادية وبما يتلاءم مع تحقيق الأهداف التي سبق ذكرها وتسهيل تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والالتزام بأحكام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية خاصة ما يتعلق بنسبة القيمة المضافة والتى حددتها بنسبة 40% للسلع العربية لاعطائها صفة المنشأ اضافة الى التركيز على السلع العربية التى تنتجها وتصدرها الدول العربية واعتماد مبدأ تراكم المنشأ الاقليمي بين الدول العربية باعتبار أن بعض الصناعات مازالت في بدايتها في بعض الدول العربية مثل (الصناعات التجميعية، السيارات، الحاسبات، وبعض الصناعات الكهربائية). ـ أ.ش.أ