قررت الكويت المضي قدما في تطبيق بند رئيسي في خطة الاصلاح الاقتصادي باقتراح خفض الحد الاقصى للضريبة على الشركات الاجنبية الى 25% من 55%. وقال يوسف الابراهيم وزير الاقتصاد لرويترز أمس ان الحكومة وافقت على الخفض خلال اجتماعها الاسبوعي أمس الأول. ولابد من موافقة مجلس الامة على تعديل قانون الضرائب. ومن المقرر ان يبدأ مجلس الامة عطلته الصيفية في نهاية الشهر الجاري. وخلال العام الماضي سعت الكويت لتطبيق مشروعات قوانين وتعديلات لاصلاح الاقتصاد وتشجيع المستثمرين الاجانب. ويسمح القانون لجميع الاجانب بالتعامل في سوق الاسهم المحلية. وتم اقرار قانون اخر يسمح بالاستثمار الاجنبي المباشر بحيث يتاح للاجانب تملك شركات عاملة في الكويت بالكامل. لكن مصرفيين ورجال اعمال يقولون ان تعديل قانون الضرائب ضروري لنجاح هذه الاصلاحات بالاضافة الى تعديل اخر مزمع يسمح للبنوك الاجنبية بتملك حصص أغلبية في بنوك تجارية بالكويت. ـ رويترز