نبه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية الى ضرورة الانتقال بالسرعة المطلوبة الى سوق عربية مشتركه مرورا باتحاد جمركى. وأكد على تدعيم دور القطاع الخاص فى تفعيل المنطقة والاهتمام باقامة وتأسيس المشاريع المشتركه والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحه والامكانات التجارية المتوفره وانشاء موقع على الانترنت متخصص فى هذا المجال وكذلك عمل ندوة متخصصه للتعرف على المشاريع الصناعية التى يمكن ان يبادر بها القطاع الخاص. وقال خالد ابواسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ولجنة التجارة التابعة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية انه سيتم رفع مذكرة بذلك الى اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى دورتة القادمه والمقرر عقدها خلال شهر سبتمبر المقبل. وأشار الى تأكيد اللجنه فى اجتماعها الذى عقد فى نهاية مايو الماضى بالبحرين بضرورة ازالة القيود الادارية التى تعيق تطبيق البرنامج التنفيذى لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخاصة الغاء اى وثائق غير مبررة تطلب من المصدرين فى الدول العربية واعتماد قيمة الفاتورة فى التثمين الجمركى والحد من تعرض المستثمرين للمبالغة من الجهات الجمركية فى اعادة التقييم واعتماد قواعد منظمة التجارة العاملية فى هذا المجال. وقال خالد ابواسماعيل ان لجنة التجارة المنبثقة عن مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية رأت أهمية حاجة موضوع قواعد المنشأ الى دراسة وافية وان تكون هذه القواعد منسجمه مع معطيات الانتاج ومستويات التنمية الصناعية وامكانات التكامل الانتاجى فى البلاد العربية. وأشارت اللجنه الى ان ذلك يستلزم ادراج نسب التعريفه الجمركية على السلع الواردة فى القائمه والالتزام بقواعد المنشأ العامه للبرنامج التنفيذى لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خاصة فيما يتعلق بنسبة القيمه المضافة 40% للسلع الورادة فى القائمه. كما طالبت باعتماد مبدأ المنشأ التراكمى الكلى بين الدول العربية لكى تستفيد بعض الصناعات العربية من المعامله التفضيلية. ورأت ان هناك تفاوتا واضحا بين الدول العربية فيما يخص المواد الاولية والوسيطه المتاحه مما يجعل الانتاج الصناعى غير متساو فى كلفة انتاجه. وطالبت اللجنه بالحاجه الى توفير قدر من المرونة فى تطبيق نسبة القيمه المضافه فيما يخص السلع المتبادلة فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. يذكر ان المنامه استضافت فى 26 مايو الماضى الاجتماع الرابع للجنه التجارة للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعه والزراعه للبلاد العربية برئاسة خالد أبواسماعيل وحضور ممثلى اتحادات وغرف الاردن والبحرين والسعودية وقطر والكويت ومصر والامين العام للاتحاد. وتم خلال اجتماع اللجنه مناقشة قواعد المنشأ فى ضوء الدراسة التى أعدتها المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين والمذكرات المقدمه من الامانه العامه لاتحاد الغرف العربية وغرفة صناعة عمان وغرفة تجارة وصناعة قطر. كما تمت مناقشة الضوابط التى تحكم قواعد المنشأ على المنافذ الجمركية والقيود غير الجمركية وأثرها فى تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومدى استفادة القطاع الخاص من الامتيازات والفرص فى اطار منطقة التجارة الحرة. ـ أ.ش.أ