أصدرت وحدة الدراسات والبحوث بوزارة العمل والشئون الاجتماعية دراسة عن واقع صناعة الملابس الجاهزة في الامارات تناولت التجارة الخارجية وتطور الصادرات واعادة التصدير والعمالة ورأس المال المستثمر والاجور وبيئة وشروط العمل في هذه الصناعة وتقييم اداء وكفاءة هذه الصناعة من حيث القيمة المضافة وقياس الكفاءة الانتاجية ومشاكل صناعة الملابس بالنسبة للطلب المحلي والتصدير والاسعار والرؤية المستقبلية. وابدى معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية في تقديمه بأن هذه الدراسة تأتي نظرا للدور المهم والمؤثر الذي يلعبه هذا القطاع في مجمل الحركة الاقتصادية والاستثمارية ونتيجة لدور الامارات في دعم ومساندة الاستثمارات الخاصة في كافة القطاعات الاقتصادية وتكمن أهمية الدراسة في تقييم الاوضاع في صناعة الملابس الجاهزة ومدى تناسبها مع الأوضاع المستجدة وذلك لوضع تصورات لمواجهة التحديات المستقبلية ومحاولة فرز المصانع ذات القيمة المضافة العالية والتي تمتاز بتطبيق معايير الجودة على الانتاج والتي لها قدرات تسويقية تنافسية عالية في الخارج وبالتالي معرفة مساهمة هذا القطاع في الصناعة والناتج الاجمالي وكذلك محاولة الخروج بتصور يؤدي الى تفعيل دور هذه الصناعة ومحاولة حصر وتقديم حجم العمالة من حيث المستوى النوعي أي وضع التقدير السليم والواضح للقوى العاملة المطلوبة وتحديد نوع ودقة هذه الاحتياجات لتحقيق حالة التشغيل الكلي للقيمة المطلوبة. وعرضت الدراسة لمجموعة من التوصيات لتنمية وتطوير هذه الصناعة منها تقدير وزارة العمل والشئون الاجتماعية احتياجات العمالة للمشاريع الجديدة بحيث يكون استثمار كل مئة الف درهم من الاستثمارات الكلية تؤدي الى ايجاد ما بين 3 الى 5 فرص عمل جديدة. وشملت التوصيات العمل نحو تأسيس المشروعات المشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الدول العربية على مستوى القطاع العام أو الخاص لتحقيق مزايا الانتاج الكبير وتدعيم التبادل التجاري والتنسيق مع هيئة توظيف القوى العاملة المواطنة بشمول هذا القطاع بتدريب وتوظيف نسبة لا تقل عن 5% من حجم القوى العاملة من المواطنين لتفعيل دور المواطن في هذه الصناعة لضمان استمرارها داخل الدولة خدمة للاقتصاد الوطني ودعما لمسيرة التنمية الصناعية بالدولة. ـ وام