اعلن تيرنس د. ألن رئيس قطاع الخزينة والاستثمار المصرفي ببنك ابوظبي الوطني ان حجم الاكتتاب في المجموعتين السابعة والثامنة من «سندات ثروة» المضمونة التي طرحها البنك بالدولة، خلال الفترة من 15 الى 29 من شهر مايو الماضي تجاوز 100 مليون درهم الحجم المستهدف من طرح هذه السندات مؤكدا ان طرح هذه السندات كان ناجحا للغاية وفق كافة التوقعات. وقال ألن في مؤتمر صحفي عقد بأبوظبي بحضور جعفر سليم بدوان مدير دائرة أسواق رأس المال بالبنك وسامي الخطيب مدير تسويق الاستثمارات قال ان المجموعة السابعة من سندات ثروة التي طرحت للمواطنين والاجانب بالدولة حدود المتأجرة لا لمؤشر ناسداك 100 بتاريخ استحقاق 29 نوفمبر 2002 وبلغ الحد الادنى للاستثمار بها 5000 دولار امريكي دون حد اقصى. واوضح ان العائد على هذه السندات يبلغ 8% سنويا عند عدد الايام التي يظل فيها مؤشرنا سداك 100 في نطاق +/ ـ 20% من سعر التعاقد وفي حالة خروج سعر المؤشر خارج هذا النطاق لايحصل المستثمر على عائد تلك الايام ويتم اعادة تحديد سعر التعاقد كل ستة اشهر بناء على سعر اقفال مؤشر ناسداك 100 في تواريخ 29 مايو 2001 و29 نوفمبر 2001 و29 مايو 2002 مشيرا الى ان الحد الاقصى للعائد 12% من المبلغ المستثمر بمعدل 8% سنويا وسيتم دفع رأس المال والارباح المتوقع تحقيقها في تاريخ الاستحقاق النهائي في 29 نوفمبر 2002. وقال ان بنك ابوظبي الوطني يضمن اعادة رأس المال الى المستثمرين عند تاريخ الاستحقاق النهائي في 29 نوفمبر 2002 وذلك بغض النظر عن اداء مؤشر ناسداك 100 مشيرا الى انه بالنسبة لاستراتيجيات التسعير يحتفظ بنك ابوظبي الوطني بحقه في الغاء هذا الاستثمار في او قبل تاريخ الاقفال اذا كانت هناك أوضاع غير مؤاتية موضحا ان البنك يحتفظ بحقه في تغيير استراتيجيات التسعير اذا رأى البنك حسب تقديره المطلق ان التغيير في صالح المستثمرين. ويتاح للمستثمرين تسييل هذا الاستثمار في اي وقت بإخطار مكتوب مدته 48 ساعة وسيقوم بنك ابوظبي الوطني بإعادة شراء سندات ثروة بسعر السوق السائد وفي هذه الحالة يلغى ضمان رأس المال ويتاح للمستثمر استخدام سندات ثروة المضمونة كضمان للاقتراض من بنك ابوظبي الوطني بناء على سياسات وشروط البنك السارية في ذلك الوقت. اما بالنسبة للمجوعة الثامنة من «سندات ثروة» (سندات ناسداك 100 لتعزيز (رأس المال) فإن تاريخ الاستحقاق لها 29 نوفمبر 2002 والحد الادنى للاستثمار بها 5000 دولار امريكي دون حد اقصى والعائد يتمثل في زيادة رأس المال بمعدل 10% تدفع كل ستة اشهر على أن يظل مؤشر ناسداك 100 في حدود +/ـ 20% من سعر التعاقد في حالة بلوغ أو خروج المؤشر عن هذا النطاق لا يحصل المستثمر على عائد خلال هذه الفترة ويتم اعادة تحديد سعر التعاقد كل ستة اشهر بناء على سعر اقفال مؤشر ناسداك 100 في تواريخ 29/5/2001 ـ29/11/2001 ـ 29/5/2002 والحد الاقصى 30% زيادة رأس المال (20.15% سنويا) وفي حالة تحقق نسبة (10%) زيادة على رأس المال سوف تدفع كل ستة اشهر اعتبارا من تاريخ 29/11/2001 يتم السداد بصورة نهائية في 29/11/2002 ويضمن بنك ابوظبي الوطني اعادة رأس المال الى المستثمرين عند تاريخ الاستحقاق النهائي في 29/11/2002. وذلك بغض النظر عن اداء مؤشر ناسداك 100 ويحتفظ بنك ابوظبي الوطني بحقه في الغاء هذا الاستثمار في أو قبل تاريخ الاقفال «29/5/20001» اذ كانت اوضاع السوق غير مؤاتية وتغيير استراتيجيات التسعير اذ رأى البنك حسب تقديره المطلق ان التغيير في صالح المستثمرين ويتاح للمستثمرين تسييل هذا التسعير اذا رأى البنك حسب تقديره المطلق ان التغيير في صالح المستثمرين يتاح للمستثمرين تسييل هذا الاستتثمار في اي وقت بإخطار مكتوب مدته 48 ساعة سيقوم بنك ابوظبي الوطني باعادة شراء سندات ثروة بسعر السوق السائد وفي هذه الحالة يلغى ضمان رأس المال، يتاح للمستثمر استخدام سندات ثروة المضمونة كضمان للاقتراض نم بنك ابوظبي الوطني بناء على سياسات وشروط البنك السارية في ذلك الوقت. واوضح تيرنس د. ألن أن بنك ابوظبي الوطني بدأ سلسلة عمليات استثمارية في العامين الماضيين لجذب المستثمرين المحليين وتتمتع هذه العمليات بنسب مخاطر منخفضة. واضاف ألن ان بنك ابوظبي الوطني يحرص ايضا على التركيز على سوق الاسهم المحلية مشيرا الى ان للبنك محفظة من الاسهم المحلية ارتفع سعر وحداتها الى 10.25 دراهم رغم هدوء السوق النسبي مؤكدا انه من المستهدف ان يصل حجم هذه المحفظة الى 400 مليون درهم. وكشف عن ان بنك ابوظبي الوطني يعتزم افتتاح مكاتب تابعة له للاستثمار بدبي والعين خلال العام الحالي. واكد ان بنك ابوظبي الوطني ليس لديه اية مشاكل قروض متعثرة تتعلق بالاسهم المحلية نظرا لكون البنك كان متحفظا ولم يقم بتقديم قروض بضمان الاسهم المحلية خلال فترة الطفرة. وقال انه سيتم قبل نهاية العام الحالي طرح المجموعتين التاسعة والعاشرة من «سندات ثروة» المضمونة من قبل بنك ابوظبي الوطني.