دعت لجنة الصناعة المنبثقة عن مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة والتى يترأسها احمد محمد المدفع رئيس مجلس ادارة الغرفة الى اعادة النظر فى قانون تنظيم الصناعة الاتحادى، والذي يجري العمل بأحكامه منذ عام 1979 بما يتماشى مع المستجدات والمتغيرات التى تشهدها الساحة الاقتصادية ولا سيما فى مجال الصناعة ويؤدي بالتالي الى توسيع آفاق الاستثمار والتطوير فى المشروعات الصناعية بالدولة. جاء ذلك خلال جولة لاعضاء لجنة الصناعة والتى تضم حسين عبدالله الشامسي وعبدالله محمد شريف واقبال محسن سجوانى اعضاء ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة يرافقهم يعقوب القصير رئيس قسم التنمية الصناعية بغرفة الشارقة وعلى سالم المحمود رئيس قسم التطوير التجارى لتفقد بعض المصانع العاملة فى الشارقة ضمن برنامج الزيارات الميدانية الذى يجري العمل على تنفيذه سنويا بهدف اطلاع لجنة الصناعة ومن ثم مجلس ادارة الغرفة عن قرب على واقع تلك المنشآت الصناعية واهم ما يواجهها من معوقات او مشاكل يمكن تدارس حلها بالتعاون فيما بين الغرفة والجهات الاخرى المعنية وايضا بهدف تعزيز العلاقات فيما بين الغرفة واعضائها المنتسبين بشكل عام وفعاليات القطاع الصناعى الخاص. وشملت الجولة زيارة كل من مصنع الشارقة للالمنيوم والزجاج والصناعات الوطنية للبلاستيك حيث حرص اعضاء لجنة الصناعة على الاجتماع مع ادارات واقسام المصنعين والتعرف على مراحل الانتاج والتسويق من خلال جولة تفقدية فى الاقسام المختلفة والاطلاع على التطورات التى شهدها القطاع الصناعى المحلى من انجازات مشهوده فى تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطنى فى الدولة واسهامات استثماراته فى تلبية نسبة كبيرة من احتياجات الاسواق المحلية وكذلك ارتفاع حصته فى حجم التجارة الخارجية للدولة. وطالب المسئولون فى المصنعين خلال اللقاءات مع اعضاء اللجنة الى اعطاء المزيد من الاهتمام والاولوية للصناعات الوطنية والاستعانة بالخبرات والكفاءات الفنية القادرة على تطوير مراحل التصنيع وعلى كيفية النهوض بالقطاع الصناعى ومضاعفة استثماراته فى المرحلة المقبلة. واكد المسئولون من الجانبين على ضرورة اصدار تشريعات ملزمة باعطاء الافضلية للمنتج المحلى للمشاريع الحكومية الاتحادية والمحلية دعما لهذا القطاع الحيوى الهام الذى يلعب دورا كبيرا فى عملية دعم الاقتصاد الوطنى وفى الناتج المحلى الاجمالي. ووجه المسئولون فى المصنعين كل الشكر والتقدير لغرفة تجارة وصناعة الشارقة ممثلة فى لجنة الصناعة على هذه الجهود المبذولة فى سبيل الارتقاء بالصناعة المحلية للامام وايجاد الكثير من الحلول للمعوقات والمشاكل التى تواجه هذا القطاع والتى تحرص الغرفة على متابعتها مع الجهات المعنية الاخرى والاعضاء المنتسبين وتقديم كل الدعم والمساندة لهذه الصناعة الوطنية من خلال التسهيلات والحوافز المقدمة لها لتشجيعها على الاستمرار وتوسيع مجالات الانتاج المختلفة وتنوعه. ـ وام