أكدت دول مجموعة الخمس عشرة النامية التزامها بتضييق الفجوة فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بين الدول النامية والدول المتقدمة. جاء ذلك فى البيان الختامى الذى صدر عن دول المجموعة، التى اختمتت اجتماع قمتها الحادية عشرة بجاكرتا أمس الأول والتى استمرت لمدة يومين. ودعا البيان الختاي للقمة المجتمع الدولى الى ضم جهوده الى جهود دول المجموعة للوصول الى رؤية مشتركة ومعالجات واقعية من اجل تطوير الشراكة بين الدول المتقدمة والدول النامية لجعل انجازات التكنولوجيا الرقمية متاحة امام الجميع. ورحب بيان المجموعة ايضا بالمبادرات الدولية المختلفة لتعزيز قدرة الدول النامية للاستفادة من الفرص الناجمة عن تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. واشار البيان بان دول المجموعة تعالج قضايا تتعلق بهذا الجانب بما فى ذلك مسالة الوصول الى شبكات المعلومات العالمية مشددا ايضا على ضرورة اعطاء الاهتمام للمحافظة على التنوع الثقافى والخصوصية وغيرها من الجوانب الاخرى. وذكر البيان بان قادة التجمع وفى ضوء التحديات الناجمة عن ثورة العصر الرقمى وافقوا على تشكيل فريق مهام يعمل على ايجاد الوسائل المتعلقة بتطبيق اطار التعاون والتنسيق بين الدول الاعضاء فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التى اكد قادة التجمع على اهميتها لتسريع النمو الاقتصادى وتطوير التنمية المستدامة فى الدول النامية واعتبار هذا التوجه اولوية يتم فى اطارها تنسيق العمل فى هذا الاتجاه على المستويات الوطنية والاقليمية والدولية بهدف ازالة كافة المعيقات المتصلة بغياب البنى التحتية ذات الصلة، علاوة على التدريب والاستثمار والتكنولوجيا المتطورة والسياسات الاطارية المناسبة. يذكر بان دول المجموعة التى تاسست عام 1989م لتطوير التجارة والاستثمار بين دول العالم الثالث تضم بين اعضائها دولا منها الجزائر ومصر والهند واندونيسيا وماليزيا وتشيلى والبرازيل وايران والمكسيك ونيجيريا والبيرو وفنزويلا. ـ ق.ن.أ حقق القطاع المصرفي العماني خلال الربع الأول من العام الحالي معدلات نمو جيدة ارتفعت خلالها أصول البنوك التجارية العاملة بالسلطنة وزادت رؤوس أموالها كما شهدت القروض والتسهيلات المصرفية تطورات ايجابية. وتشير بيانات النشرة الاحصائية الشهرية الصادرة عن دائرة البحوث والاحصاء بالبنك المركزي العماني والخاصة بالميزانية الاجمالية للبنوك التجارية العاملة في السلطنة الى ان اجمالي موجودات «أصول» ومطلوبات«خصوم» البنوك المذكورة قد بلغ في نهاية مارس من العام الجاري 4044.4 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 2714.8 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها 8.9%. فبالنسبة للموجودات فقد ارتفع اجمالي الائتمان الممنوح من قبل البنوك التجارية لمختلف القطاعات الاقتصادية من 2870.3 مليون ريال عماني في نهاية شهر مارس من العام الماضي الى 2016.5 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الجاري بنسبة نمو قدرها 5.1% من مبلغ 2910.1 ملايين ريال عماني عبارة عن قروض وتسهيلات ممنوحة للقطاع الخاص والافراد مقارنة بـ 2803.5 ملايين ريال عماني تم منحها على شكل تسهيلات وقروض للقطاع الخاص والافراد في نهاية شهر مارس من عام 2000. وتوضح الاحصاءات ان جملة استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية وغيرها من الاوراق المالية المحلية والاجنبية قد شهدت ارتفاعا في نهاية شهر مارس من العام الجاري حيث بلغت 353.1 مليون ريال عماني مقابل 268.1 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 4.1%. وأشارت النشرة الى ان ذلك يرجع الى انخفاض استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية من 124.1 مليون ريال عماني في نهاية شهر مارس من العام الماضي الى 105 ملايين ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الجاري وكذلك انخفاض استثماراتها في أذون الخزانة «بسعر التكلفة» من 91.8 مليون ريال عماني الى 28 مليون ريال عماني في نهاية شهر مارس من العام الجاري. فيما ارتفعت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية المحلية 57.6 مليون ريال عماني الى 99.2 مليون ريال عماني بنهاية شهر مارس من العام الجاري وكذلك ارتفاع استثماراتها في الاوراق المالية الاجنبية من 84.6 مليون ريال عماني بنهاية شهر مارس من العام الماضي الى 110.8 ملايين ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الجاري. وتشير الاحصاءات الى ان اجمالي النقد والودائع الخاصة بالبنوك التجارية لدى البنك المركزي العماني قد وصل الى 111.5 مليون ريال عماني بنهاية شهر مارس من العام الجاري مقابل 84 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 22.7%. وفي جانب المطلوبات الخصوم توضح بيانات البنك المركزي العماني ان مجموع ودائع الافراد والمؤسسات والشركات لدى البنوك التجارية في السلطنة قد شهدت ارتفاعا في نهاية شهر مارس من العام الحالي حيث بلغ 2566.5 مليون ريال عماني مقابل 2275.7 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 12.8 بالمئة. واشارت البيانات الى ارتفاع ودائع القطاع الخاص بنهاية شهر مارس من العام الحالي الى 2015.7 مليون ريال عماني مقارنة بـ1848 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت ودائع الوزارات والهيئات الحكومية الى 219.6 مليون ريال عماني بالمقارنة بمبلغ 205.5 ملايين ريال عماني. وتوضح الاحصاءات ان قاعدة رأسمال البنوك التجارية مجموع رؤوس الاموال الرئيسية والاحتياطيات والارباح غير الموزعة قد بلغت نهاية شهر مارس من العام الحالي 449.2 مليون ريال عماني مقابل 467.4 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي. ـ العمانية
