ذكر تقرير المنظمة العربية لضمان الاستثمار ان هناك تحسناً واضحاً في الاداء والتحول الاقتصادي في ليبيا. وتشير البيانات التقديرية الى ان مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الاجمالي بلغت 2.93 مليار ـ دينار ـ وهو ما يمثل نسبة 18.9% من الناتج المحلي الاجمالي. وتم خلال العام تكرير نحو 13.7 مليون طن من النفط الخام بنسبة 88% من الطاقة الانتاجية ويرجع انخفاض الانتاج الى تحديد سقف الانتاج وفي صناعة الغاز تم انتاج 740 الف طن من الميثانول و397 الف طن من الامونير 464 الف طن من اليوريا. وفي الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على تصنيع النفط تم انتاج 188 الف طن من الايثيلين بنسبة 70% من الطاقة المتاحة، و115 الف طن من البروبلين بنسبة 87% من الطاقة الانتاجية، ثم انتاج 25 مليون لتر من الزيوت بنسبة 98.% من الانتاج السنوي المستهدف والبالغ 55 مليون لتر. وتم تحقيق نسبة انجاز متقدمة في مصنعي البولي ايثلين منخفض ومرتفع الكثافة بطاقة انتاجية تبلغ 88 الف طن لكل منهما. وفي مجال الاستشكاف تم تنفيذ 47.7 كيلو متراً مربعاً مسح سيزمي ثنائي الابعاد و1347 كيلو متراً ثلاثي الابعاد كما تم حفر 14 بئراً استكشافيا. وفي قطاع الصناعة: تظهر البيانات متابعة الانتاج الصناعي ان قيمة الانتاج الصناعي المحقق خلال النصف الاول من هذا العام بلغ 884.2 مليون دولار مقارنة بالانتاج عام 99 وتم خلال العام الانتهاء من مشروع زيادة الطاقة الانتاجية لمصنع درفلة القضبان والاسياخ الذي يهدف الى اضافة طاقة انتاجية للمصنع تبلغ 700 الف طن، كما تم الانتهاد من تنفيذ خطى الجلفنة والطلاء بطاقة انتاجية تبلغ 120 الف طن. وتم الانتهاء من تنفيذ توسعات مصنع الانابيب الذي يهدف الى اضافة طاقة جديدة تبلغ 38.4 الف طن ودخلت التوسعات مرحلة تجارب التشغيل كما يجري العمل في الاعمال المدنية لمصنع اسطوانات الغاز وكذا مصنع سيارات النقل الخفيف. وتم خلال العام الماضي اقامة عشرة مصانع للاحذية في عدة مناطق بليبيا تبلغ طاقتها الانتاجية 5.9 ملايين زوج في العام. وفي مجال تطوير بعض الصناعات القائمة تم تجديد بعض خطوط الانتاج بمصنع نسيج مصراته وتجديد بعض المرافق بمصنع القطن الطبي بجنزور وانشاء بعض المرافق التخزينية ووحدة لتحلية المياه بمجمع ابي كماش للصناعات البتروكيماوية وتوريد وتركيب محطة تحلية المياه وتوليد البخار بمصنع التبغ بطرابلس. قطاع الزراعة بلغ انتاج الحبوب خلال العام الحالي 97 الف طن تتنوع 60 الف طن قمح ونحو 137 الف طن شعير وبلغ انتاج الخضروات نحو 1.7 مليون طن والفواكه نحو 621 الف طن والزيتون 133 الف طن كذلك بلغ انتاج عسل النحل نحو 960 طناً اضافة الى انتاج 260 الف طن من التمور وحقق القطاع انتاج حوالي مليوني شتلة غابات وحوالي 284 الف شتلة فاكهة. في مجال تنمية الموارد البشرية: تحتل ليبيا المرتبة 64 من بين 174 بلدا صناعياً وناميا وقد حققت ليبيا نتائج ممتازة لتدلل بان الفروقات بسيطة حيث سجلت ادنى منطقة 0.74 وأعلى منطقة 0.83 مقارنة بالمعدل الوطني 0.78 وعملت ليبيا على زيادة الدخل الاجتماعي للفرد وهو توفير الخدمات المجانية التعليمية والصحية وتطوير الاوضاع السكنية وتطبيق الرعاية الاجتماعية وتطبيق نظام الدعم بصورة مختلفة من خلال ما تضمنته الميزانية السنوية. كما اقامت ليبيا الدورات التدريبية والملتقيات العلمية في اطار تنمية وتطوير الموارد البشرية ومن اهمها تطوير الموارد البشرية وتحديد الاحتياجات التدريبية بالمصارف وكيفية اعداد التقارير الادارية والفنية والتنمية الزراعية، الزراعة المائية بين التقنية والتطبيق، واستعمال المياه العادية والعديد من الندوات الخاصة بشبكة المعلومات الانترنت والتوظيف الامثل لتقنيات الحاسوب وادارة المشروعات الصناعية. وبعد صدور قانون تشجيع الاشعارات في ليبيا فيشهد الشهر المقبل المؤتمر الدولي لتشجيع الاستثمارات في ليبيا والذي تقيمه الهيئة العامة لتشجيع الاستثمارات في ليبيا في العاصمة البريطانية لندن. كما قامت ليبيا باصدار القانون رقم 2 لسنة 1998 على تقسيم ليبيا الى وحدات ادارية تسمى الشعبيات يضم كلا منها عدداً من المحلات على أن تكون كل شعبية مستقلة في وحداتها الادارية وان تسير هذه الشعبيات تسييرا ذاتيا وبذلك تم الغاء الامانات مثل «الزراعة، الصناعة، التجارة، الاعلام والتعليم، ودمج عدد من الامانات كما اعادت الاقتصاد والتجارة، الى الواجهة كما اصدرت قرارات بانشاء هيئات جديدة من بينها جهاز التنشيط والاستثمار السياحي وجهاز الفاتح الاستثماري والجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه وتوفير مستلزماتها، جهاز التقدم، اللجنة الوطنية لمقاومة التصحر كما تم تأسيس عدة شركات عامة، وشركات مساهمة وهي شركة المتوسط للاستثمارات، جهاز الاستثمارات، الشركة الدولية للتجارة والاستثمار وقد سمح للقطاع الخاص بممارسة المساهمة في الاقتصاد الليبي مما اتاح نوعا مساحة الاستثمار في مختلف النواحي الاقتصادية. كما تواصل الدولة الليبية جهودها من اجل جذب استثمارات جديدة ولذلك تواصل حسب المخطط العام للتنمية وتطوير السياحة في ليبيا عقد ندوات ومؤتمرات عن الاقتصاد وظاهرة التضخم والاستقرار الاقتصادي من اجل جذب المستثمرين وتثبيت سعر الدينار الليبي ولقاءات حول تجارة العبور وملتقيات عربية ومغاربية من اجل تشجيع وحذب الاستثمارات في ليبيا. كما تم خلال هذا العام توقيع اكثر من 174 اتفاقية للتعاون الاقتصادي مع مصر، تونس، المغرب، السودان، الاردن، سوريا، روسيا البيضاء روسيا الاتحادية، المانيا، بريطانيا، مالطا، اسبانيا، بلجيكا، ايطاليا. كما اصدرت اللجنة العامة في ليبيا قرار بالموافقة على الاعلان عن قيام منطقة تجارة حرة عربية كبرى وبرنامج تنفيذي لاتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية لاقامة منطقة التجارة العربية الحرة اللذين اقرهما المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
