تقرر عقد اجتماع لفريق عمل خليجي مصغر يعقد بالرياض منتصف يونيو المقبل لمناقشة ملاحظات الدول الاعضاء في مجلس التعاون حول العرض الذي تقدمت به شركة ارنست ويونج لاعداد الدراسة المطلوبة حول التجارة الالكترونية بدول المجلس. وكانت اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونيةوالمشكلة بقرار من وزراء التجارة بدول المجلس قد ناقشت في اجتماعها الاخير العرضين المقدمين من كل من شركة ارنست ويونج ومؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية واطلعت على اعتذار كل من شركة كي. بي. ام. جي وشركة برايس وتر هاوس عن التقديم وان شركة اكستنشر لم يصل منها شيء وبناء عليه ارتأت اللجنة استبعاد عرض الاونكتاد لانه غير مكتمل فنيا وان الخبرة ليست كافية لديهم وابلاغهم بان اللجنة تشكرهم على عرضهم وانها ستستفيد من خدماتهم مستقبلا وخاصة في الجانب القانوني او في التنظيم لمؤتمر حول التجارة الالكترونية مستقبلا لدول المجلس. كما رأت الاستفادة من دراسة شركة ماكنزي بعد ان كانت غرفة تجارة وصناعة دبي قد ارسلت نسخا من تلك الدراسة للامانة العامة لتوزيعها على الدول الاعضاء لتكون كمرجع لها في دراسة مستقبلية. واستعرض الحاضرون عرض شركة ارنست ويونج، كما استعرضوا النقاط المرجعية التي سبق ان اعدتها اللجنة في اجتماعها الاول والتي ارسلت للشركات التي دعيت لتقديم عروضها للدراسة كما اطلعت اللجنة على ما توصل اليه فريق العمل الذي عقد اجتماعا جانبيا لدراسة عرض شركة ارنست ويونغ وتبين للجنة ما يلي: ـ ان النقاط المرجعية نفسها قد تطرقت لها شركة ارنست ويونغ في عرضها وانها متطابقة مع ما هو مطلوب. ولوحظ بالنسبة لعرض ارنست ويونج ان العرض يحتاج الى بعض الايضاحات في بعض جوانبه الفنية ومنها ما يتعلق باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وانعكاساتها على دول مجلس التعاون واخرى يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنموذج الامثل لهذه الشركات على مستوى دول المجلس. وتقرر اعطاء الدول الاعضاء مهلة حتى نهاية شهر مايو الحالي لمراجعة العرض وابداء ملاحظاتها حوله بحيث ترسل للامانة العامة اليوم. كما تم الاتفاق على ان تقوم الامانة العامة بتجميع ملاحظات الدول الاعضاء وتبويبها ثم تدعو فريق العمل فقط للاجتماع خلال الاسبوع الثاني من شهر يونيو 2001م في الرياض لمناقشة تلك الملاحظات مع شركة ارنست ويونج والطلب منها ادراج تلك الملاحظات ضمن عرضها الحالي ومن ثم تقديمه بشكل منقح على ضوء تلك الملاحظات خلال اسبوع للامانة العامة. بعد ان تتسلم الامانة العامة العرض المنقح من شركة ارنست ويونج تقوم بتوزيعه على الدول الاعضاء وابلاغها بان على كل دولة ان تقوم بالبحث عن جهات تمويل الدراسة من قبل القطاع الخاص وجهات ممولة اخرى حسب وصية اصحاب المعالي وزراء التجارة في اجتماعهم السابع والعشرين وابلاغ الامانة العامة برأيها النهائي حول ذلك بنهاية يوليه 2001 على اكثر تقدير. وناقشت اللجنة موضوع اجتماعاتها المستقبلية في ضوء خطاب معالي وزير التجارة والصناعة في سلطنة عمان الذي يقترح فيه ان تجتمع اللجنة كل عام او كلما دعت الحاجة لذلك واتفقت اللجنة على ان تقوم الامانة العامة بالكتابة لمعالي وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان حول اهمية استمرار اجتماعات اللجنة في الوقت الحاضر كل شهرين او كلما دعت الحاجة لذلك حتى تنتهي الدراسة المطلوب اعدادها. ويعقد الاجتماع الثالث للجنة بدولة البحرين، وسيتم الاتفاق بين الامانة العامة ووزارة التجارة والصناعة بدولة البحرين على موعد الاجتماع. وفي حالة اعتذار الدولة التي ستستضيف اياً من اجتماعات اللجنة المقبلة تؤكد اللجنة على عدم التاجيل وان يعقد الاجتماع في مقر الامانة العامة بعد ان يتم ابلاغ الدول الاعضاء بذلك. وسوف تقوم الدول الاعضاء بموافاة الامانة العامة بتصور واضح حول عمل اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية واقتراح بعض المواضيع التي يمكن ان تطرح على جدول اعمال اللجنة. وقد وافقت شركة الاتصالات السعودية على انشاء واستضافة موقع اللجنة على الانترنت وسيتم الاتفاق مع الامانة العامة والشركة على تحديد محتويات الموقع. وكان وزراء التجارة بدول المجلس قد اقروا في اجتماعهم 9 سبتمبر الماضي تشكيل لجنة فنية مشتركة لمتابعة دراسة موضوع تنظيم التجارة الالكترونية بدول مجلس التعاون واقتراح وضع السياسات والانظمة المتعلقة بهذه التجارة ومتابعة تطورها في العالم وتطويرها بحيث تضم هذه اللجنة مسئولين من مختلف الوزارات ويشارك فيها اتحاد غرف دول المجلس وشركات الاتصالات بالدول الاعضاء وتتبع لجنة التعاون التجاري. واوضحت مصادر الامانة العامة ان الاطار المرجعي للدراسة المطلوبة يتضمن تقييم حجم التجارة الالكترونية التي تتم حاليا سواء بين دول المجلس او بين الدول الاعضاء ودول العالم وسبل تنمية وتطوير هذه التجارة في المستقبل ودراسة وتقييم البنية التحتية لانظمة الاتصالات بدول المجلس بما يخدم التجارة الالكترونية ووضع تصور عن مدى امكانية تحرير سوق مزودي خدمات الانترنت والتجارة الالكترونية بصفة عامةعلى مستوى دول المجلس واتجاهات سوق تقنية المعلومات في هذا المجال .