قال البنك الافريقي للتنمية ان معدل النمو الاقتصادي في افريقيا ارتفع الى 3.2 في المئة في عام 2000 من 2.7 في المئة في عام 1999 الا ان تلك الزيادة المتواضعة تجاري بالكاد وتيرة معدل النمو السكاني. وفي تقريره التنموي السنوي الذي أصدره على هامش اجتماعه السنوي قال البنك ان عدد الدول الافريقية التي حققت معدلات نمو فاقت نسبة الخمسة في المئة تراجع منذ منتصف التسعينيات. وقال التقرير «نتيجة لذلك فان اتجاه النمو بالنسبة لمعظم الدول يبدو راسخا بقوة عند معدل 3.2 في المئة سنويا وهو ما يزيد بالكاد عن معدل النمو السكاني». وأوضح البنك ان الخبراء يقولون انه لكي تحقق تلك الدول اداء افضل يتعين على الاقتصادات الافريقية الفقيرة ان تحقق معدل نمو يبلغ ثمانية في المئة سنويا للحد من ظاهرة الفقر وانه يتعين زيادة كل من الانتاجية وحجم الاستثمارات ومواصلة الاصلاحات الهيكيلة. ولعب صعود اسعار النفط دورا كبيرا في الانتعاش الاقتصادي المتواضع الذي تحقق في افريقيا في عام 2000 مع تحقيق أكبر عشر دول مصدرة للنفط في القارة معدل نمو بلغ متوسطه 4.7 في المئة. وارتفع معدل النمو الاقتصادي في نيجيريا وهي اكبر دولة مصدرة للنفط في القارة الى ما يقدر بنحو ثلاثة في المئة من 1.1 في المئة في عام 1999. وحقق الاقتصاد الليبي معدل نمو بلغت نسبته 5ر3 في المئة ارتفاعا من اثنين في المئة في عام 1999 مع استئناف البلاد روابطها التجارية والاستثمارية مع الدول الاوروبية اضافة الى التأثير الايجابي لصعود اسعار النفط على الاقتصاد الليبي. ويتوقع البنك ان يرتفع متوسط معدل النمو الاقتصادي في افريقيا في عام 2001 الى 4.1 في المئة. ويقول البنك ان هذا المتوسط سيجعل نصيب الفرد الواحد من الدخل القومي يزيد بنسبة .ر1 في المئة. وجاءت الزيادة في معدلات نمو اقتصادات الدول الكبيرة في القارة مثل جنوب افريقيا ومصر والجزائر اقل من التوقعات. الا انه على المدى الطويل انضم بنك التنمية الافريقي الى الاصوات الاخرى التي تحذر من التهديد الذي يمثله مرض نقص المناعة المكتسب «الايدز» بالنسبة للقارة السوداء.. ـ رويترز