ذكر تقرير أن عام 2000 شهد تحقيق معدلات نمو مرتفعة نسبيا في عدد من الدول العربية حيث بلغ متوسط النمو الحقيقي للناتج المحلى الاجمالي لتسع عشرة دولة عربية حوالي 4.4 في المئة مقابل 2.7 في المئة عام 1999. وطبقا للتقرير سجل الناتج المحلى الاجمالي معدلات نمو حقيقية مرتفعة تراوحت بين 4 و 8.3 في المئة خلال العام الماضي في 12 دولة. وكانت أعلى معدلات النمو المحققة في السودان 8.3 في المئة وسوريا 8 في المئة ومصر 6.5 في المئة والامارات 5.8 في المئة وتونس وموريتانيا 5 في المئة وفلسطين 4.7 في المئة وقطر 4.3 في المئة والسعودية 1.4 في المئة وكل من الاردن والبحرين واليمن وجيبوتي 4 في المئة وليبيا 3.8 في المئة والجزائر والكويت 3.6 في المئة. وذكرت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار في تقريرها حول مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2000 أن مؤشر عجز الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلى الاجمالي سجل انخفاضا في عشر دول عربية من اصل أربع عشرة دولة توافرت عنها البيانات. وأشار التقرير إلى أن انخفاض نسبة عجز الميزانية من الناتج المحلى الاجمالي في الامارات في العام الماضي بحوالي 13 في المئة وفى البحرين بحوالي 5.8 في المئة وسلطنة عمان 3.8 في المئة وقطر 3.2 في المئة وبأقل من واحد في المئة في كل من الاردن وتونس والسودان ومصر وجيبوتي. وتمكنت كل من السعودية واليمن والجزائر من تحويل العجز المسجل عام 1999 إلى فائض خلال العام الماضي. وتشير تقديرات المؤسسة إلى ارتفاع نسبة عجز الميزانية العامة من الناتج المحلى الاجمالي في لبنان بحوالي 9.4 في المئة. وذكرت المؤسسة في تقريرها أن العام الماضي شهد تطورا إيجابيا في مجال تقليص نسبة عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من الناتج المحلى الاجمالي في ست دول عربية وانخفضت هذه النسبة في لبنان بحوالي 4.2 في المئة وفى السودان بحوالي 2.3 في المئة وفلسطين بحوالي 2.2 في المئة وبأقل من نقطة مئوية في كل من موريتانيا ومصر وجيبوتي، وتمكنت كل من قطر الجزائر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية من تحويل العجز المسجل عام 1999 إلى فائض خلال عام 2000. واستمرت كل من الكويت والامارات وليبيا وسوريا واليمن والاردن خلال العام الماضي في تحقيق فائض في الحساب الجاري إذ ارتفعت نسبته من الناتج المحلى الاجمالي في الكويت إلى 33.6 في المئة والامارات 16.6 في المئة وليبيا 11 في المئة وسوريا 9.8 في المئة واليمن 8.7 في المئة فيما انخفضت نسبته في الاردن إلى 1.6 في المئة. وأوضح التقرير أن 19 دولة عربية سجلت معدلات للتضخم خلال العام الماضي لم يتجاوز 8 في المئة باستثناء ليبيا واليمن حيث بلغ معدل التضخم فيهما خلال العام المذكور 15 و 12.1 في المئة على التوالي. ـ د.ب.أ