وافقت لجنة القوانين المالية في مجلس الشعب البرلمان على مشروع قانون تعديل المقطع الأول من المادة 272 من قانون الجمارك لعام 1975 وتعديلاته وقد طرح رئيس مجلس الشعب مشروع القانون وتقرير اللجنة على المداولة العامة فتحدث حوله عدد من اعضاء مجلس الشعب. وخلال الجلسة طرح سؤال على رمضان عطية رئيس لجنة القوانين المالية حول اسباب التعديل وغايتة وانكعاساته فأجاب قائلا: من المعروف ان البضائع التي تبقى دون تخليص او سحب في ساحات المرافيء الجمركية مدة تزيد على 6 اشهر تنظم فيها جداول من قبل دائرة مختصة في الجمارك بالتعاون مع الدائرة المختصة لدى شركة المرفأ وهذه البضائع المتروكة اي التي اصبحت تعتبر دون صاحب يعلن عن بيعها بالمزاد العلني وبالطرق القانونية المعروفة لدى مديرية الجمارك العامة وحيث ان شركة المرفأ تقدم خدمات لهذه البضائع ولشركة المرفأ حق امتياز استيفاء رسومها المترتبة على خدمة البضائع والتي هي عبارة عن اجور للخدمات التي تؤدى بواسطة الآليات وعمال الشركة فقد جاء التعديل الجديد ليعطيها الأولوية لبالترتيب في توريد الحصيلة الاجمالية لبيع هذه البضائع