شاركت دولة الامارات في الاجتماع الاول للجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد امس الاول بالرياض. وقد ترأس وفد الدولة عبد الله الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للعلاقات الاقتصادية الدولية وضم الوفد سعيد سويد النصيبي مدير قسم منظمة التجارة العالمية بالوزارة والدكتور ناصر المري ممثل الدولة في المنظمة. وقال النصيبي ان الاجتماع ناقش موضوع احقية دول المجلس في تبادل المزايا في قطاع الخدمات استثناء من شرط الدولة الاولى بالرعاية حيث اتفقت اللجنة على أن تقوم الامانة العامة بحصر الخدمات التي تم تحريرها بين دول المجلس وفقا للمادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة، مقارنة بتصنيف الخدمات في منظمة التجارة العالمية، وتحديث ما قامت به الامانة العامة بهذا الصدد في ضوء قرارات المجلس الاعلى في دورته الاخيرة بشأن السماح بممارسة جميع المهن والانشطة الاقتصادية باستثناء عدد محدد منها، تمهيدا لابلاغ ذلك الى منظمة التجارة العالمية. وتعميم قائمة الخدمات المحررة مع مشروع الخطاب الذي سيرسل الى المنظمة بهذا الشأن الى الدول الاعضاء لابداء ملاحظاتها وموافاة الامانة العامة بها. وتفويض دولة الرئاسة بالتعاون مع الامانة العامة في ابلاغ ذلك الى منظمة التجارة العالمية. وناقشت اللجنة اهمية اخطار منظمة التجارة العالمية (لجنة الاتفاقيات الاقليمية) بقرار المجلس الاعلى لمجلس التعاون باقامة اتحاد جمركي لدول المجلس والاتفاق على تعرفة جمركية موحدة سيتم تطبيقها في موعد اقصاه مارس 2005م، واطلعت على مذكرة الامانة العامة عن الموضوع واتفقت على اشعار منظمة التجارة العالمية بما اتفق عليه في اطار المجلس بشان قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون. واعداد صياغة خطاب بذلك وتضمينه بعض التفاصيل الاساسية عن لاتحاد الجمركي وتعميمه على الدول الاعضاء واعطائها مهلة اسبوعين لتزويد الامانة العامة بملاحظاتها على ذلك. وان تفوض دولة الرئاسة بالتنسيق مع الامانة العامة للمجلس بتقديم الخطاب المشار اليه الى منظمة التجارة العالمية نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبالنسبة لاتفاقية منظمة التجارة الحرة العربية ومنظمة التجارة العالمية رأت التاكيد على اهمية قيام الامانة العامة لجامعة الدول العربية باخطار منظمة التجارة العالمية بقيام منظمة التجارة الحرة الكبرى. واستمعت اللجنة من ممثل دولة قطر الى عرض عن الاستعدادات لعقد المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة خلال الفترة من 9- 13 نوفمبر 2001م. وتبادلت وجهات النظر حول التنسيق المطلوب بين دول المجلس في هذا الشأن، ومدى ملاءمة اطلاق دورة جديدة للمفاوضات في اطار المنظمة وتقديم اوراق عمل من الدول الاعضاء بتصوراتها للهوامش التفاوضية لدول المجلس اثناء المؤتمر تمهيدا لتنسيقها وتوحيدها. واتفقت على ان تقوم الدول الاعضاء بتقديم اوراق عمل متضمنة تصوراتها ومواقفها المتعلقة بالمؤتمر والموضوعات المدرجة على جدول اعماله، وارسالها الى الامانة العامة تمهيدا لعرضها على الاجتماع المقبل لهذه اللجنة. كما اتفقت على عقد اجتماع للجنة منظمة التجارة العالمية خلال شهر سبتمبر 2001م لتنسيق مواقف الدول لاعضاء تجاه الموضوعات التي ستبحث في المؤتمر الوزاري الرابع للمنظمة والتوصية بشأنها الى لجنة التعاون التجاري. واخذت اللجنة علما بالخطوات التي اتخذتها كل من دولة الامارات وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة البحرين ودولة الكويت لانشاء مكتب مشترك لدى منظمة التجارة ورحبت بانضمام السعودية والامانة العامة.