اجتمع معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي وزير الاقتصاد والتجارة أمس مع عبدالرحمن الغرير رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات للتأمين. وتم خلال الاجتماع الذي حضره سيف خلفان بن سبت وكيل الوزارة المساعد لشئون الشركات والرقابة استعراض أوضاع الجمعية ، والأسباب التي أدت الى استقالة 6 من اعضاء مجلس الادارة قبل أيام. في الوقت نفسه مازال الأعضاء الستة المستقيلون من جمعية الامارات للتأمين في انتظار رد وزارة الاقتصاد في هذه المسألة، مشيرين الى انهم على اتصال مستمر بالوزارة وقدم بعضهم كتابا يتضمن اقتراحهم. وقال احمد كاظم امين العضو المنتدب والمدير العام بالشركة العربية الاسكندنافية للتأمين ان وزارة الاقتصاد هي الجهة المعنية باصدار قوانين التأمين والقرارات والاجراءات المنظمة له مشيرا الى ان الشركات في انتظار قرار الوزارة في هذه المسألة، مؤكدا ان الشركات مازالت تعارض موضوع تقارير الحوادث البسيطة نظرا للآثار السلبية المترتبة عليه، إذ انه سوف يضر كثيرا بعاملي الأمن والأمان ويزيد البلبلة والمشاكل التي قد لا يمكن حلها بسبب تطبيقه فقط في امارة دبي دون ان يطبق في بقية الامارات الأخرى، مطالبا بأن يدرس هذا القرار أولا وان يشمل في حال تطبيقه جميع الامارات منعا من التداخل بالاضافة الى تعديل بعض بنوده التي تحفظ دور الشرطة وتقليل فرص التلاعب فيه. وفي استطلاع اراء ردود الفعل على تحفظ عدد من شركات التأمين على تنفيذ نظام نماذج الحوادث البسيطة والذي تم الاتفاق عليه ومناقشته في أكثر من اجتماع ضم كافة شركات التأمين العاملة بدبي واللواء ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي ورضخ عدد من تلك الشركات لتطبيق النظام الجديد وأصر عدد منها لعدم الانصياع لهذا النظام. يقول عبيد المري موظف باحدى الدوائر والمؤمن لدى الشركة القطرية للتأمين وجود عدد من الجنسيات المتعددة بفئاتها المختلفة المتعلمة منها والأمية يجعل الأمر صعبا في تطبيقه بل في تعميمه، إذ ستنشأ مشاكل عديدة من جراء التعميم على كافة الفئات، فلا نتوقع مثلا ان يقف اثنان حتى لو كان الحادث بسيطا وغير مكلف ويقول أحدهما نعم انا المخطيء وهناك امثلة عديدة تحدث الان اذ يصر متسبب الحادث على انه غير مخطيء ولا يقتنع الا بحضور الدورية وتقول هي كلمتها انه مخطيء بالفعل ولذلك اعتقد انه لابد من فترة تجريبية وتهيئة. كما اقترح ان يظل الوضع كما هو عليه الان لان الاجدى وما تعودنا عليه وان كان هناك ضرورة من تطبيقه فلنقترح تخفيض غرامة الـ 500 درهم لمبلغ رمزي وليكن 100 درهم مثلاً. وحول رفض الشركة المؤمن لديها تسليمه دفتر لنماذج الاستثمارات فقال في هذه الحالة مضطر ان الجأ لشركة تأمين أخرى تطبق هذا النظام. ويقول احمد الشامسي مفتش جمارك: هذا النظام معمول به في امريكا وعايشته ومررت بتجربة تطبيقه عندما كنت ادرس هناك ولكن يؤكد أن هذا النظام رغم انه مطبق بدول اوروبية متقدمة الا ان له سلبياته وكذلك ايجابياته والثانية نتناولها في انه يسهم في عدم عرقلة حركة السير اذ ان طبيعة بلادنا اننا نجد عند حدودث حادث بسيط ازدحاما شديدا يشل حركة المرور ولذلك سيسهم هذا النظام في تبسيط الامور وسرعتها وانسيابية الحركة المرورية. اما عن سلبياته فحدث ولاحرج فمن الممكن استغلاله من قبل الشباب استغلال سيء فعلى سبيل المثال عند حدوث تصادم بعامود إنارة او جدار مثلاً فمن الممكن ان يتم الاتفاق مع زميل يكون لديه ايضا نماذج من تلك الاستمارات ويتفق على سينارو على انه تصادم فيما بينهما خاصة في غياب الشرطة وتدفع شركة التأمين قيمة الاضرار بالاضافة الى ان هناك حوادث تكيفها الشرطة من خلال المعاينة على انه خطأ مشترك فهل ستقبل شركات التأمين ان يدون في الاستثمارة هذه العبارة وتكون هي الغالبة. واقترح احمد الشامسي ان يكون هذا النظام قاصراً على فئات معينة أو ألا يطبق على الشباب دون الـ 25 سنة مشيراً الى الفئات المعينة مقصود بها التي تعي هذا النظام جيداً وتتفهمه ويقول انه مؤمن لدى الشركة الاسلامية وفي حالة رفضها الخضوع لهذا النظام والعمل به سيلجأ لشركة أخرى توافق على تطبيقه. ويقول فؤاد محمد ابراهيم موظف بادارة المرور بدبي إنه قرار حكيم وصائب وطالما انه مطبق في أكثر من دولة متحضرة فما المانع ان نأخذ به طالما ان له من الايجابيات ما يجعلنا نتمسك به واما ان كانت له سلبياته او ستظهر فيما بعد تطبيقه فمن الممكن معالجتها لا الهروب منه ونيسانه كما تدير شركات التأمين. ولكنه يرى انه يتم تطبيقه كفترة تجريبية ولتكن سنة أو سنتين على عدة فئات تستطيع ان تستوعبه وتنظم عدة حملات توعوية لباقي الفئات الى ان يطبق تدريجبا ويعمم. واكد على ان الشركة الايرانية المؤمن لديها في حالة ما اذا لم تطبقه سيلجأ الى غيرها. ويقول ناصر سيف الريسي شرطي بمرور دبي يعمل بأعمال مكتبية انه نظام حكيم بغض النظر عن كوني انتمي للادارة المطالبة بتطبيقه مشيرا الى ان بعض الحوادث البسيطه التي لا تستدعي استدعاء الدوريات نجدها تقف عائقاً للحركة المرورية مسببه ازدحاما لحركة السير في الاتجاهين ويؤكد على أن رفض الشركة المؤمن لديها العربية الاسكندنافية لتسليمه دفتر لنماذج الحوادث البسيطة رافضة بذلك تطبيق النظام غير مراعية بذلك مصلحة المؤمن سألجأ لشركة اخرى وسيتبع نفس الاسلوب كافة المؤمنين.
