أعلنت نيجيريا التي تعاني نقصا مزمنا في امدادات الوقود انها ستدعو مستثمرين من القطاع الخاص لتقديم طلبات بحلول يوليو لبناء وتشغيل نحو 16 مصفاة تكرير جديدة وهو ما يوازي أربعة امثال العدد الموجود حاليا في البلاد. وقال ريلوانو لقمان المستشار الرئاسي للبترول والطاقة ان الحكومة ستدعو مؤسسات تدير مصافي تكرير لتقديم طلبات في الربع الثالث من العام الحالي. واضاف انه لن يكون هناك حد أقصى للتراخيص المصدرة موضحا انه قد تصدر موافقات لما يصل الى 16 مصفاة جديدة. وتأمل الحكومة ان تؤدي اقامة شبكة مصافي تكرير تابعة للقطاع الخاص الى انهاء ازمة نقص الوقود المزمنة التي كثيرا ما تصل بالبلاد الى مرحلة الشلل. وقال لقمان كلنا شاهد على نقص الوقود المتكرر والسوق السوداء المنتعشة وما يواكب ذلك من مخاطر بشأن السلامة التي تسببت في خسارة ارواح وممتلكات. وأضاف يمكن ان نعزو الازمة الحالية الى عدم الرغبة.. في الاستثمار في امدادات واسعة النطاق ومشروعات بنية اساسية للتوزيع. وسيكون لزاما على المؤسسات الراغبة في المشاركة ان تدفع 50 الف دولار لا ترد مقابل رسوم الطلب ثم 50 الفا اخرى للحصول على ترخيص واضافة الى مئة الف دولار فور حصولها على ترخيص بالتشغيل. وقال لقمان ان الحكومة ستراعي مكان وحجم ونوع مصافي التكرير المقترحة وكذا مصادر المستثمرين من النفط الخام عند بحث الطلبات. وتابع المستثمرون المحتملون سيحصلون على موافقة خلال ثلاث مراحل متتالية يتوجها الحصول على ترخيص لادارة المحطة. وتدير مؤسسة البترول الوطنية النيجيرية التي تديرها الحكومة اربع مصافي تكرير وهي تحتكر السوق لكنها غير قادرة على تلبية احتياجات البلاد وقدرها 25 مليون لتر يوميا. وبدأت المصافي الاربع العمل بين عامي 1965 و1989 ويبلغ اجمالي طاقتها 445 الف برميل يوميا غير انها لم تعمل قط بطاقتها القصوى. ووضع حجر الاساس بالفعل لمصفاة تكرير حكومية جديدة في ايكيت بجنوب شرق البلاد في حين تخطط ولاية لاجوس لبناء مصفاة اخرى. وقال لقمان ان الشركات التي ستدير المصافي الجديدة ستكون حرة في استيراد النفط لتلبية متطلبات العمل. ـ رويترز