حقق بنك رأس الخيمة الوطني ربحا صافيا بلغ 11.7 مليون درهم للربع السنوي المنتهي في 31 مارس 2001 بالمقارنة مع مبلغ 17.7 مليون درهم تحقق في الفترة المقارنة عام 2000. في الربع الثاني مع العام 2000 بدأ البنك في تطبيق استراتيجية معدلة للخدمات المصرفية للافراد. تتطلب مقارنة الارقام من عام لعام الأخذ في الاعتبار المصروفات المتكبدة في المبادرات العديدة التي تكون هذه الاستراتيجية. انفق البنك خلال العام 2000 ما يزيد على مبلغ 10 ملايين درهم على تنمية المنتجات الجديدة وسياسات تقديم الخدمات الجديدة والافراد لتنفيذ تلك المبادرات واستمرت هذه المصروفات حتى الربع الأول من العام 2001. وتهدف هذه المبادرات الى دعم قنوات دخل البنك ابتداء من النصف الثاني من العام 2001 وما بعد. لقد تم في النصف الثاني من العام 2000 افتتاح فرعين بمدينة العين وشارع الشيخ زايد بدبي كجزء من سياسة البنك في التوسع في الخدمات المصرفية للافراد وقد حقق الفرعان بنجاح ربحية تجاوزت التقديرات. ثم في شهر مارس من هذا العام تم افتتاح فرع جديد بمركز سلطان للاعمال على امتداد شارع الشيخ زايد ليصبح بذلك عدد الفروع احد عشر فرعاً. وبتاريخ 31 مارس 2001 بلغ اجمالي اصول البنك 1.860 مليار درهم (1.865 مليار درهم في 31 ديسمبر 2001) جاء هذا الانخفاض الطفيف نتيجة لتخفيض الاقراض ما بين البنوك واستغلال هذه السيولة ليس فقط للاقراض بل على مصاريفنا ايضا. وعلى الرغم من هذا فقد زادت القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء بنسبة 1% في هذا الربع من العام. وكان من المتوقع هذه الزيادة الطفيفة في القروض والسلفيات وهذا دليل على ان مبادرات الخدمات المصرفية للافراد بدأت تجني ثمارها. تم طرح بطاقة ائتمان راك بنك بصورة غير رسمية خلال الربع الاول ثم تم طرحها رسميا للعملاء خلال الربع الثاني. تحقق قنوات الدخل تحسنا ملحوظا وهي متقدمة على الميزانية التقديرية. وتم في الربع الاول دفع حصص ارباح نقدية بمبلغ 37.5 درهما تمثل 15% من رأس مال البنك بعد أن اجازها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. لن يتم دفع حصص ارباح مرحلية خلال العام. وانخفضت نسبة حقوق المساهمين الى 492 مليون درهم من مبلغ 518 مليون درهم تحقق في نهاية العام 31 ديسمبر 2000 يعود الانخفاض كلية الى حصص الارباح البالغة 37.5 مليون درهم التي تم الاحتفاظ بها في بند الارباح المحتجزة في نهاية العام حسب المعايير المحاسبية الدولية رقم 10 يبلغ صافي القيمة الدفترية لكل سهم 19.69 درهما بعد حصص الارباح (20.73 مليون درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2000 قبل حصص الارباح). وقد تم توفير مخصصات محددة طبقا لسياسات المخصصات التي يتبعها البنك. بلغت المخصصات 4 ملايين درهم حتى 31 مارس 2001 مقارنة بمبلغ 1.6 مليون درهم لنفس الفترة من العام السابق. وتعود الزيادة لسياسية المخصصات الجديدة التي اقرها البنك خلال العام 2000 وهو نظام مستمد قائم على افضل الممارسة الزمنية في دائرة الخدمات المصرفية للافراد. اما المصروفات فقد سجلت 14 مليون درهم بزيادة 67% عن الفترة نفسها من العام السابق «8.6 ملايين درهم في 31 مارس 2000» زادت نسبة دخل التكلفة لتصل الى 47% بالمقارنة مع نسبة 31% ديسمبر 2000 فإن هذه التكلفة تزيد بزيادة الموظفين والمصروفات الرأسية كتكاليف البنية الاساسية المرتبطة بالاستراتيجية الجديدة للخدمات المصرفية للافراد. وتبلغ فروع راك بنك حاليا احد عشر فرعا تعمل جميعها في الدولة خمسة فروع منها برأس الخيمة والستة الاخرى بكل من امارة دبي، الشارقة، وابوظبي