قال فطن حمادة رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات ورئيس اللجنة القانونية فى جمعية الامارات للتأمين ان البدء فى التأمين عن طريق الانترنت ، لن يكون بعيدا والموضوع الان قيد الدراسة فى اللجان الفنية للجمعية وذلك فى اطار دراسات تعدها الجمعية لمواكبة الانتقال الى الحكومة الالكترونية مشيرا الى ان الاتصالات مستمرة وتجرى مع السلطات المختصة لمسايرة هذا التطور فى قطاع التأمين. وحول التعديلات المرغوبة فى قانون التأمين ذكر فطن انه من المهم جدا صدور قانون ينظم التأمين الالزامى ونتمنى ان يتضمن القانون نصا موحدا لوثيقة تأمين المسئولية المدنية المطبقة حاليا بموجب قرار وزارى حتى تكون ملزمة للجميع بما فيها المحاكم. وحول ممارسة البنوك لاعمال التأمين اشار الى انه لا يجوز للبنوك ان تعمل فى التأمين او اصدار وثائق تأمين ولا حتى نيابة عن شركة تأمين لان كلا الوضعين يحتاج الى ترخيص من السلطات المختصة ويتطلب هذا الترخيص شروطا معينة كما لا يجوز لشركات التأمين القيام باعمال المصارف. وحول اثر قيام منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة والخدمات وانعكاساتها على قطاع التأمين أشار رئيس اللجنة الفنية لتأمين السيارات ورئيس اللجنة القانونية بجمعية الامارات للتأمين الى ان المصادر المسئولة فى دولة الامارات اعلنت استثناء ثلاثة قطاعات اساسية هى البنوك والتأمين والاتصالات عند انضمام دولة الامارات الى المنظمة عام 95 ومع هذا فليست هناك مشكلة فى دولة الامارات حيث ان الشركات الاجنبية موجودة وهى شركات عالمية وتفوق عددا الشركات الوطنية بـ 26 شركة اجنبية من اصل 47 شركة تعمل حاليا فى الامارات. وقال ان التجربة قد اكدت تفوق الشركات الاجنبية سواء من حيث الكفاءة الفنية او الملاءة المالية فالشركات الاجنبية متفوقة فى مجال التأمين على الحياة لاسباب ومعتقدات دينية حيث ينظر البعض الى تحريمها دينيا يضاف الى ذلك سبب جوهرى يأدى الى دعم الشركات الاجنبية وهو ان الجاليات الكبيرة فى دولة الامارات ولاسيما الجاليات الاسيوية تفضل التعامل مع شركات لها فروع فى بلادها. واضاف «اما التأمين الطبى فان الشركات الوطنية اخذت الجزء الاكبر من هذا النشاط حيث يغطى العلاج الطبى للمواطنين والمقيمين خاصة بعد ان اتجهت وزارة الصحة الى التقليص التدريجيى للتغطية الكاملة للعلاج اسوة بمعظم دول العالم التى بدات تنسحب من هذه الخدمات وتركها للقطاع الخاص». واعلن فطن حمادة تأييده لفكرة الدمج بين شركات التأمين لانها سوف تؤدى الى خلق كيانات كبيرة وقوية حيث ان الاتجاه العالمى يسير نحو ذلك الا ان هناك خصوصية لسوق الامارات قد تعيق فكرة الدمج من ابرز مظاهرها ارتفاع نسبة السيولة المتوفرة رغم قيام الجهات المختصة باشتراط حد ادنى هو 50 مليون درهم كرأسمال لشركات التامين ومعظم الشركات قد انجزت هذا الشرط. وقال ان جمعية الامارات للتأمين اسهمت بصورة فعالة فى دعم التعاون على الصعيدين الخليجى والعربى فى مجال قطاع التأمين حيث يرأس عبدالرحمن سيف الغرير جمعية الامارات للتأمين هيئة التنسيق الخليجية لشركات التأمين واعادة التأمين الخليجية والتى تضم 42 شركة تأمين من دولة الامارات وقطر والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومقرها ابوظبى كما يرأس الغرير الاتحاد العربى للتأمين الذى يضم شركات التأمين فى العالم العربى. واشار الى ان اهم ما تحقق للتعاون العربى فى مجال التأمين هو البطاقة البرتقالية الموحدة لسير السيارات عبر الدول العربية بالاضافة الى تبادل اعمال التأمين بين الشركات العربية والخليجية. وأعلن فطن حمادة مدير شركة العين الاهلية للتأمين بان نتائج الربع الاول من العام الجاري اظهرت زيادة لا تقل عن 20% على اعمال وارباح الشركة خلال عام 2000. ـ وام