نظمت جمعية الاقتصاديين الليبية ندوة حول التضخم في الاقتصاد الليبي بمشاركة متخصصين في مجالات الاقتصاد والبنوك تحت رعاية مصرف ليبيا المركزي. واشار محافظ المصرف المركزي الليبي ان ظاهرة التضخم ظاهرة عالمية وركز المحافظ على الاهمية الكبرى لدراسة هذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة اجتماعية سياسية وليست اقتصادية فحسب. وقدمت خلال الندوة العديد من الورقات من اساتذة جامعات متخصصين في الاقتصاد حول ـ الاحتكار وارتفاع الاسعار، الجذور النقدية للتضخم، الاثار التضخمية لعجز الميزانية، قياس التضخم في الاقتصاد الليبي خلال الخمسة عشرة سنة الاخيرة، التضخم في الاقتصاد ووسائل التحايل على المعاش حال تدهور الاوضاع الاقتصادية للفئة الاجتماعية الوسطى، اثر التضخم على القوائم المالية، استقلال المصرف المركزي ومصداقية السياسة النقدية، عدم الاستقرار الاداري واثره في كفاءة السياسة الاقتصادية. وقد دارت خلال الندوة حلقة نقاش حول اعادة تسعيرة الدينار الليبي وفي نهاية الندوة صدرت عدة توصيات اقتصادية اهمها. ـ اعادة تنظيم النشاط الاقتصادي بما يسمح باستغلال الطاقات وإزالة العوائق وفسح المبادرات الفردية والجماعية وسن القوانين التي تحفظ حقوقهم. ـ استغلال الطاقات الانتاجية المعطلة في الصناعات التمويلية وذلك بازالة القيود على التشغيل من خلال خطة انتاجية للصناعة. ـ وضع برنامج متكامل يتضمن مجموعة من قرارات السياسة الاقتصادية المتناسقة للحد من التضخم. ـ اعادة النظر في اسعار ضريبة الشركات التي تصل حاليا الى 60% لكي تمنح حوافز تؤدي الى زيادة الانتاج واعادة النظر في بعض القوانين. ـ اعادة النظر في سياسة الاستيراد والتصدير والمؤسسات المشرفة عليها بما يؤدي الى انخفاض الاسعار. ـ منع تصدير السلع المحلية التي لا يوجد فائض بها. ـ تنظم دخول الوافدين مما يؤدي الى الحد من استنزاف الموارد والسلع. ـ ترشيد سياسات الانفاق العام وسياسات تخفيض موارد الصرف الاجنبي مما يؤدي الى عرض مناسب من السلع في الاسواق. ـ الحد من تمويل عجز الميزانية عن طريق الاقتراض من القطاع المصرفي. ـ عدم اللجوء الى سياسة تغير سعر الصرف باستمرار. ـ العمل على انشاء سوق مالي يسعى الى تعبئة المدخرات الوطنية الليبية. ـ التأكيد على استقلالية المصرف المركزي. ـ التأكيد على اهمية الاستقرار الاداري لضمان الاستقرار ورفع كفاءة الاقتصاد والعمل على تغطية قاعدة بيانات حديثة ودقيقة للاقتصاديين الليبيين. ونادى المتخصصون من اساتذة الجامعات على اهمية تطوير النظام المصرفي في ليبيا بما يتماشى مع الاقتصاد العالمي