اختتمت اعمال الندوة الاقتصادية والتي استهدفت اهم التطورات في السياسة الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد الليبي مؤخرا وذلك بغية الوصول الى استشراف السياسات الاقتصادية المستقبلية للاقتصادية الليبي، التي تساهم في تحقيق التنمية الاقصتادية للمجتمع وبناء اقتصاد متين يعتمد على قاعدة اقتصادية قوية من ابرز معالمها تنويع مصادر الدخل القومي وزيادة الانتاج وزيادة الصادرات من مختلف السلع والتقليل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل القومي وشارك في الندوة التي استمرت ثلاثة ايام العديد من الخبراء الاقتصاديين واعضاء هيئة التدريس بالجامعات الليبية والعديد من المسئولين ومحافظ مصرف ليبيا المركزي وقد خرجت الندوة بعدة توصيات. ـ مواجهة العولمة الاقتصادية في مجال الاستثمار الاجنبي من خلال التأني في دراسة الجدوى الاقتصادية بحيث يتم التحقق من الاثر الايجابي على ميزان المدفوعات الليبي ولابد من المشاركة الاهلية بدون شرط. ـ مواجهة العولمة الاقتصادية في مجال التجارة الدولية من خلال العمل السريع على تهيئة المناخ الاقتصادي للوحدات الاقتصادية وخلق ظروف المنافسة والاعتماد على تحقق الكفاءة في الانتاج. ـ اتباع اسلوب التدرج في نقل ملكية الوحدات الاقتصادية من القطاع العام الى القطاع الخاص وتشجيع الافراد وخاصة في الصناعات الصغيرة وجعل المستثمر الاجنبي عنصرا مكملا للاستثمار المحلي. ـ الاسراع في تنفيذ برنامج توحيد سعر الصرف للدينار الليبي باعتبار الابقاء على اكثر من سعر صرف يمثل عقبة كبيرة في تقويم او رسم اي سياسة اقتصادية بشرط ان يصحب ذلك رفع القيود عن الواردات والغاء الرسوم الجمركية على السلع الوسيطة. ـ ترشيد انفاق القطاع العام وذلك باتباع سياسة مالية تحقق الكفاءة في الاداء. ـ زيادة حصة الخزانة العامة من النقد الاجنبي عن طريق تنمية الصناعات التصديرية والاستفادة من موقع ليبيا في تجارة العبور. ـ تشجيع الاستثمار بمختلف انواعه وخاصة مع يعتمد منه على المبادرة لايجاد فرص عمل جديدة في مجالات مختلفة وتشجيع التدريب والتأهيل ووضع خطط عملية لاحلال القوى العاملة الوطنية محل العاملة الوافدة واعادة النظر في قانون 15 لسنة 1981 بشأن المرتبات بما يتمشى مع الارتفاع في الاسعار. ـ تنظيم دخول واستخدام العملة الوافدة بكافة اشكالها سواء بعقود او بدون عقود او توحيد عقود ولوائح استخدام العمالة الوافدة، وأن يكون هناك جهاز مركزي يقوم بسياسات القوى العاملة وتوحيد الاجراءات المتعلقة بشئون العمل. ـ تكون حلقة اتصال مع المنظمات والمؤسسات الدولية في مجال القوى العاملة. ـ ضرورة قيام سوق مالي لتجميع مدخرات الافراد بغرض توجيهها نحو النشاطات الانتاجية