قالت مصادر معنية ان وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي امهلوا لجنة الاتحاد الجمركي موعداً اقصاه نهاية العام المقبل 2002 للتوصل الى توصيات محددة بشأن المواضيع التي بحثت ولم تحصل على الاجماع بعد وكذلك المواضيع التي مازالت تبحث وينبغي الاتفاق عليها قبل قيام الاتحاد الجمركي. وابلغت هذه المصادر «البيان» ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي التي ستعقد اجتماعها الخامس والخمسين في أكتوبر المقبل قد استعرضت في اجتماعها الأخير 13 مايو الجاري انجازات لجنة الاتحاد الجمركي منذ انشائها والمواضيع التي اتفقت عليها باجماع الدول الاعضاء واطلعت على محضري الاجتماعين الحادي عشر والثاني عشر للجنة الاتحاد الجمركي وتدارس توصية اللجنة حول آلية التحصيل المشترك وتوزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس بأن يتم توزيع الحصيلة الجمركية في السنوات الأربع الأولى للاتحاد الجمركي على أساس صافي واردات كل دولة وحسب المقصد النهائي للسلع المستوردة على ان يستبعد من قيمة الواردات كافة الاعفاءات الجمركية وواردات المناطق الحرة والبضائع المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس وبضائع الادخال المؤقت والبضائع التي تستوفى رسومها بالتأمين مع ايجاد آلية مستندية لمتابعة السلع التي تنتقل بين دول المجلس خلال السنوات الأربع الأولى من قيام الاتحاد الجمركي بغرض حساب نصيب كل دولة من الحصيلة الجمركية. وبحث الوزراء مقترح الامانة العامة باعادة النظر في الآلية المشار اليها في مذكرتها وقرروا ان لجنة الاتحاد الجمركي بمناقشة البدائل المختلفة واقتراح البديل المناسب وعرضه على لجنة التعاون المالي والاقتصادي في الاجتماع المقبل. كما قرر الوزراء الموافقة على بقية ما ورد في محضري الاجتماعين الثاني عشر والحادي عشر للجنة الاتحاد الجمركي من توصيات. وتشير مذكرة الامانة العامة حول الاجتماع الأخير «الثاني عشر» للجنة الاتحاد الجمركي ان اللجنة قد ناقشت ما تم انجازه بشأن اقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس وأكدت على قيام الدول الاعضاء بموافاة الامانة العامة بما تراه من مواضيع اخرى مرتبطة بقيام هذا الاتحاد. واستعرضت اللجنة ورقة للامانة العامة حول معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس واوصت بأن تعد الامانة العامة مذكرة عن التزامات دول المجلس تجاه المنظمة العالمية للتجارة على ان تشمل المذكرة مقارنة لمعدلات التعرفة المقيدة لدى المنظمة ومدى تعارضها مع ما تم الاتفاق عليه في إطار المجلس وقوائم السلع والالتزامات التي تقدمت بها دول المجلس منفردة للمنظمة واقتراح الآلية المناسبة للتفاوض مع المنظمة بهذا الخصوص. كما اوصت بالاتصال بالمفوضية الاوروبية للاستفادة من تجربتهم مع منظمة التجارة العالمية. واستعرضت اللجنة موضوع البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك عند قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة وقررت تكليف الامانة العامة باعداد مذكرة حول الموضوع. واطلعت اللجنة على مذكرة الامانة حول معالجة البضائع التي تستعرض رسومها بالتأمين عند العمل بنقطة الدخول الواحدة واوصت بأن تتم معالجة هذه الحالات بموجب الاحكام الخاصة بذلك والواردة بالقانون الموحد للجمارك بدول المجلس كما اوصت بأن يؤخذ بالاعتبار عند وضع آلية التحصيل المشترك وتوزيع الحصيلة الجمركية في ظل قيام الاتحاد الجمركي موضوع البضائع التي تربط رسومها الجمركية بالتأمين طبقا للقانون الموحد للجمارك مع مراعاة النظر في امكانية وجود حساب لتحصيل الضرائب الجمركية بالتأمين منفصل تماما عن حساب الرسوم أو الضرائب الجمركية الاخرى وذلك من قبل جهاز التحصيل المشترك ويكون هذا الحساب ذا مرونة تسمح باسترجاع المبالغ المحصلة من أي منفذ جمركي لدول المجلس. وتشير مذكرة الامانة العامة حول الاجتماع الحادي عشر للجنة الاتحاد الجمركي الى ان اللجنة قد اطلعت على الدراسة التي اعدها مشروع التكامل الاقتصادي بإدارة التخطيط والدراسات بالامانة العامة لمجلس التعاون حول المعوقات غير الجمركية والآثار الاقتصادية لتحرير التجارة بين دول المجلس حيث أثنت اللجنة على الجهود التي بذلت في إعدادها والمعلومات القيمة التي تضمنتها، وترى أهمية الاستفادة ما انتهت اليه الدراسة من نتائج، واطلعت على ورقة الامانة العامة حول معالجة مدى تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون حيث استذكرت اللجنة ما أتفقت عليه في اجتماعها العاشر بتكليف الامانة العامة بإعداد ورقة حول هذا الموضوع، واخذت اللجنة علماً بعدم استكمال الامانة العامة للورقة المطلوبة، وأكدت على ما أوصت به في اجتماعها العاشر (24 ـ 27 سبتمبر 2000) بتكليف الامانة العامة بإعداد ورقة عن آلية معالجة تعارض التزامات دول المجلس لمنظمة التجارة العالمية مع متطلبات وشروط قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وان تستعين بالمذكرة التي أعدتها منظمة التجارة العالمية عن الموضوع بحيث تعرض على الاجتماع المقبل (12) للجنة الاتحاد الجمركي. واطلعت على مذكرة الأمانة العامة حول ما تبقى مناقشته من النظم الداخلية للاستيراد في الدول الاعضاء، واوصت بتكليف الامانة العامة بإعداد مذكرة متكاملة تتضمن معالجة وضع البضائع التي ترد مستنداتها عن طريق البنوك، ومذكرة اخرى حول البضائع التي تستوفى رسومها بالتأمين في ظل قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس، بحيث تعرض هاتان المذكرتان على الاجتماع المقبل (الثاني عشر) للجنة. وان تتم معالجة موضوع الادخال والتصدير المؤقت في ظل قيام الاتحاد الجمركي والعمل بنقطة الدخول الواحدة لدول المجلس وفق الأحكام الواردة في النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول المجلس. وان تتم معالجة وضع السماح للمخلصين الجمركيين بدول المجلس بممارسة مهنة التخليص الجمركي بالدول الاعضاء بموجب ما ورد في النظام «القانون» الموحد للجمارك لدول المجلس، وقرارات المجلس الأعلى في هذا الشأن، وعلى ضوء ما يصدر عن لجنة التعاون المالي والاقتصادي. كما اوصت بالغاء اشتراط الحصول مسبقاً على رخص الاستيراد عند استيراد أي بضائع لأي من دول المجلس لكونها تتعارض مع متطلبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة. وبحثت اللجنة آلية التحصيل المشترك وتوزيع الايرادات الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس حيث اطلعت على الدراسة التي أعدتها دولة الكويت حول توزيع الحصيلة الجمركية بموجب البديل الشامل على أساس صافي الواردات، واستمعت الى شرح من معد هذه الدراسة الدكتور زكريا باشا من معهد الكويت للأبحاث العلمية عن مضمونها، واستمعت اللجنة الى آراء وملاحظات المشاركين في هذا الاجتماع، وأثنت اللجنة على هذه الدراسة وأوصت بما يلي: ـ التأكيد على العمل بالمرحلة الأولى الانتقالية من البديل الشامل الذي اتفقت عليه اللجنة من حيث المبدأ في اجتماعها الثامن وأقرته لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثاني والخمسين، والتي يتم فيها توزيع الحصيلة الجمركية على أساس صافي واردات الدولة وحسب المقصد النهائي للسلع المستوردة، مع إيجاد آلية مستندية مناسبة للتعامل مع انتقال السلع المستوردة فيما بين دول المجلس وعلى ان يتم ذلك دون عوائق تحول دون حرية انسياب السلع، وبالشكل والمضمون الذي يتناسب مع العمل بنقطة الدخول الواحدة وبما ينسجم مع مهام المراكز الجمركية البينية بين الدول الاعضاء عند قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس. ـ يتم العمل بالمرحلة الأولى الانتقالية لتوزيع الحصيلة الجمركية لمدة أربع سنوات كحد أقصى من تاريخ قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس والعمل بنقطة الدخول الواحدة. ـ يتم توزيع اجمالي الحصيلة الجمركية في المرحلة الأولى على أساس صافي قيمة واردات كل دولة بعد استبعاد قيمة الواردات التالية: ـ كافة الاعفاءات الجمركية. ـ واردات المناطق الحرة. ـ البضائع المعاد تصديرها الى خارج دول الاتحاد الجمركي لدول المجلس. ـ بضائع الادخال المؤقت. ـ البضائع التي تستوفي (تحصل) رسومها بالتأمين. ورأت دولة الامارات بأن حساب توزيع الحصيلة الجمركية للاتحاد الجمركي لدول المجلس بناء على مبدأ متطلبات ما قبل قيام هذا الاتحاد (مارس 2005) على أساس صافي الايرادات الجمركية أو احتساب ذلك على أساس صافي الواردات مع استبعاد قيمة الواردات المعفية سيؤثر سلبا على حصة دولة الامارات ضمن آلية التوزيع المشترك، ويرجع هذا الرأي لعدة أسباب، أهمها التعرفة الجمركية الحالية المتدنية على السلع المستوردة بالاضافة لتمتع شريحة عريضة من هذه السلع للاعفاء من الضريبة الجمركية، الأمر الذي يسقطها من جملة الايرادات، وترى دولة الامارات وكما أوضحت في عدد من اجتماعات اللجنة السابقة، انه في حالة احتساب آلية التوزيع على أساس بيانات ومعطيات ما قبل الاتحاد الجمركي وفق آلية يكون التوزيع فيها على أساس صافي واردات الدول الاعضاء من السلع، تحتسب فيها قيمة السلع المعفية ضمن قيمة هذه الواردات وهذا ينسجم ومبدأ عدالة التطبيق على الجميع. ـ تكليف الامانة العامة بإعداد ورقة حول الآلية المستندية المناسبة لانتقال السلع فيما بين دول المجلس خلال المرحلة الأولى الانتقالية لتوزيع الحصيلة الجمركية، ولها ان تستعين بالتجارب الدولية في هذا المجال. ـ الطلب من دولة الكويت ممثلة بمعهد الكويت للأبحاث العلمية مشكورة بإعادة طرح المرحلة الثانية من البديل الشامل. ـ نظراً لأهمية توفير المعلومات الاحصائية الدقيقة عن الواردات والصادرات الى دول المجلس ومنها عند قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس، فإن اللجنة توصي بتكليف الامانة العامة بالتنسيق مع اللجان الفنية المعنية بالاحصاء بالدول الاعضاء لوضع الآلية اللازمة لذلك قبل موعد قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس في مارس 2005. ـ حرصاً من اللجنة على تهيئة المراكز الجمركية الحدودية لدول المجلس مع العالم الخارجي آلياً لتكون في وضع يؤهلها للقيام بمهامها على أكمل وجه، وما يتطلبه ذلك من وقت وجهد وتنسيق بين الاجهزة المعنية بالدول الاعضاء، فإن اللجنة توصي بأن تقوم الامانة العامة بإعداد تصور مبدئي لربط تلك المراكز الجمركية ببعضها البعض والجهة التي ستكلف بمهمة التحصيل والتوزيع للحصيلة الجمركية والامانة العامة بشبكة آلية معلوماتية يمكن من خلالها تبادل المعلومات عن البضائع المستوردة لدول المجلس والصادرة منها مما يساعد على سرعة فسحها وتنقلها بين الدول الاعضاء. ـ تكلف الامانة العامة بإعداد ورقة تتضمن تصوراً مبدئياً لكيفية تحصيل الايرادات الجمركية وتوزيعها بين الدول الاعضاء وفق ما تم الاتفاق عليه من أسس للتوزيع، على أن يعرض ما يتم التوصل اليه في هذا الخصوص على اجتماع قادم للجنة.
