اكد الاعضاء المستقيلون من مجلس ادارة جمعية الامارات للتأمين ان الاستقالة التي تقدموا بها جاءت نتيجة اسباب عديدة كان اخرها قيام عدد من المسئولين بالجمعية باتخاذ قرار في مسألة من تقارير الحوادث البسيطة دون الرجوع الى اخذ رأي شركات التأمين التي تمثلها الجمعية. وقالوا اننا تقدمنا مرات عديدة بطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لطرح الموضوع على الشركات لأخذ رأيها إلا ان الجمعية تجاهلت الطلب. وكشف الاعضاء المستقيلون ان الجمعية لم تعد تؤدي الدور المطلوب منها في اللائحة التأسيسية فلم تسعى نحو انشاء بنك المعلومات بشأن تبادل المعلومات عن السائقين والحوادث كذلك لم يتم اتخاذ اية خطوات عملية لانشاء معهد لتدريب المواطنين ثم جاءت المشكلة الأخيرة وهي عدم الرجوع للشركات لأخذ رأيها في موضوع تقارير الحوادث البسيطة. وقال وسام الهيمص مدير الشركة القطرية العامة للتأمين واعادة التأمين ان دور وزارة الاقتصاد حاليا هو الدعوة الى عقد اجتماع لجمعية عمومية غير عادية لانتخاب مجلس ادارة جديدة مؤكداً ان الوزارة جهة حيادية ومراقبة على الجمعية ولا تتدخل في اعمالها وتسعى دائما لتطبيق القانون وهو ما تأمله وليس هناك «دور تقديري» كما تردد. واضاف انه حسب نص النظام الاساسي لا مجال للتفسير والتأويل وفقا للمادة 19 والمادة 38 من النظام الاساسي الذي نص على انه في حالة استقالة ثلث اعضاء مجلس الادارة يعتبر منحلا ويتم تأليف لجنة من 5 اشخاص يمثلون شركات التأمين للقيام بأعمال المجلس وتحديد سوق للانتخاب خلال شهر واعرب الهيمص عن اسفه لما تردد حول ان المستقيلين شركات صغيرة غير فاعلة مشيرا الى ان الشركات المستقيلة لا تمثل نفسها وانما اعضاء الجمعية العمومية التي قامت بانتخابها. واكد ان ما نأمله هو تفعيل دور الجمعية في المستقبل بحيث تقوم اللجان المتخصصة داخلها بدورها كاملا في اية قضايا تهم الشركات العاملة بالسوق لأن الجمعية تمثل الشركات وليست «وصية» عليها. من جانبه قال جورج الاشقر المدير الاقليمي لشركة الضمان اللبنانية للتأمين بدبي ـ وأحد المستقيلين ايضا ـ نحن نمثل كافة الشركات العاملة بالسوق ولا نمثل شركاتنا وليس هناك في مجلس الادارة عضو صغير او كبير متسائلا هل الشركات الوطنية مثل اللانيس والعربية الاسكندنافية من الشركات الصغيرة؟! وهل اصبحت شركة واحدة فقط هي الشركة الكبيرة في السوق؟ بالتالي نحن نمثل الاصوات التي انتخبتنا لمجلس الادارة. واكد ان الجمعية اتخذت قرارا بشأن «تقارير الحوادث البسيطة» دون الرجوع الى الشركات ودون مراجعة اللجنة القانونية ومطابقة «التقارير» لقانون السير دون مخالفته وكذلك بوليصة التأمين الموحدة. كذلك لم تتباحث مع وزارة الاقتصاد في الموضوع. واشار اننا ارسلنا عدة مكاتبات لعقد جمعية عمومية غير عادية ولم يستمع احد لذلك.