تفيد دراسة اجرتها الشبكة الاوروبية حول الدين والتنمية ومقرها بروكسل صدرت الاسبوع الحالى ان البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لديهما فى الوقت الحالى خيارات محدودة لتمويل الدعم الفنى للدول المتأثرة بالنزاعات. وتوضح الدراسة التى تحمل عنوان خفض الدين للقضاء على الفقر فى الدول الاقل نموا ان غالبية الدول لاتستطيع الحصول على دعم عادى حيث لايمكن لكل من البنك والصندوق اصدار قروض جديدة لدول تأخرت عن سداد ديونها المستحقة. وتجدر الاشارة الى انه من بين الدول الاحدى والاربعين المصنفة كدول فقيرة مثقلة بالديون هناك 31 دولة من الدول الاقل نموا. وللتأهل لتلك المبادرة يتعين على الدولة ان تفى بشروط منها ان تكون مؤهلة للحصول على مساعدات ميسرة للغاية وان تكون قد وافقت على اعادة جدولة الدين بشروط ميسرة مع نادى باريس وان تكون مرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولى لخفض الفقر وللنمو. وليس هناك فى الوقت الحالى سوى جمهورية افريقيا الوسطى وتشاد اللتين ترتبطان ببرنامج صندوق النقد فى حين تعد الدول الاخرى دولا متأثرة بالنزاعات ولايحتمل ان تتأهل للمبادرة فى المستقبل المنظور حسبما تشير الدراسة. ويمكن لصندوق النقد منح دعم خاص من خلال المساعدات الطارئة عقب النزاعات وهى عبارة عن قروض تساعد الدولة فى ان تتأهل للمساعدات الخاصة ببرنامج الصندوق لخفض الفقر. وتشير الدراسة مع ذلك الى ان هذه الاشكال تتوفر بالكاد حتى الان فيما اقر صندوق النقد الدولى بان هناك حاجة الى موارد اضافية لتمويل الدعم للدول الخارجة من نزاعات، واقترح البنك الدولى والصندوق تحقيقا لهذه الغاية ان يسعى الصندوق وراء الحصول على دعم من المجتمع الدولى.. ـ ق.ن.أ