ناشدت وزارة المالية والصناعة مستفيدي الخدمات الحكومية بواسطة الدرهم الالكتروني التوجه للحصول على بطاقات الدرهم الالكتروني من فروع البنوك السبعة المنتشرة بالدولة ، المخولة بتوزيع هذه البطاقات وعدم التركيز على شراء هذه البطاقات من مواقع تادية الخدمة وذلك تجنباً للتزاحم والتكدس. وقال خالد الجوهر مدير ادارة الايرادات بوزارة المالية والصناعة مدير مشروع الدرهم الالكتروني لتحصيل الرسوم الحكومية قال انه تم التوسع في بيع البطاقات بالتعاقد مع بنك الشارقة الوطني والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية «اربيفت» ليرتفع عدد البنوك التي تقدم هذه الخدمة للجمهور الى سبعة بنوك تبيع البطاقات من خلال 29 فرعا لها مطالبا الجمهور بالحصول على هذه البطاقات ليس فقط من فروع البنوك الموجودة بمراكز الخدمة بمكاتب وزارة العمل والشئون الاجتماعية والجنسية والاقامة في أبوظبي ودبي والشارقة وانما ايضا من خلال فروع بنك أبوظبي التجاري في أبوظبي وتشمل (السلام والخالدية وبني ياس والمطار) وفي دبي وتشمل (الرقة والمركز التجاري) وبشارع الميناء بالشارقة وفروع بنك الاتحاد الوطني بمركز المدينة وفرع هزاع بن زايد بأبوظبي وفروع بنك دبي الوطني بالمركز الرئيسي وكراون بلازا بدبي وفروع بنك دبي التجاري بأبوظبي بالكورنيش والمشرف والمرور وفي دبي بالمركز الرئيسي وديرة والجنسية والاقامة وبني ياس وجبل علي وفروع بنك المشرف بأبوظبي بوزارة العمل والمرور والمشرف وفي دبي بالمركز الرئيسي وبوزارة العمل وهور العنز واصول وديره وريجينسي وفروع بنك الشارقة الوطني بالشارقة بالمركز الرئيسي ومكتب عمل الشارقة وفرع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بالجنسية والاقامة بأبوظبي. واكد خالد الجوهري انه تسهيلا للاجراء وتسريعا للاليات وتجنبا لطوابير المراجعين للحصول على البطاقات المحددة القيمة فانه قد تم طرح بطاقة العميل الحكومي للتداول مناشدا جميع المؤسسات والشركات التوجه الى مراكز تأدية الخدمة (بوزارة العمل، والجنسية والاقامة) او احد فروع البنوك كي يحصلوا على طلب هذه البطاقة لتقديمه الى مقر ادارة الايرادات بوزارة المالية والصناعة في أبوظبي او دبي حتى يتم تسليم مقدم الطلب بطاقة العميل الحكومي ومن ثم يتوجه الى احد فروع البنوك سالفة الذكر لتعبئتها بالقيمة الى تناسب العميل ومن ثم التوجه الى مراكز تادية الخدمة للحصول عليها. واشاد بالجهود المبذولة والتعاون من جميع وزارات الدولة حيث قال انه تم الاتفاق بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الداخلية (الجنسية والاقامة) بالزام الشركات والمؤسسات باستخدام بطاقة العميل الحكومي وكذلك استخدام فئات (3000- 5000) درهم من البطاقات محددة القيمة. واشار الى انه وصولا للحكومة الاكترونية وتماشيا مع التكنولوجيا الحديثة فانه بمقدور المتعاملين مع بطاقة العميل الحكومي او بطاقات محددة القيمة ان يحصلوا على الخدمة المطلوبة من خلال الدخول على شبكة الانترنت صفحة الوزارة وادخال رقم البطاقة ومن ثم ادخال الرقم السري الذي يقوم العميل بادخاله بنفسه عند شراء البطاقة من البنك (جهة التسويق) وذلك في الايام المقبلة. واضاف الجوهري ان وزارة المالية والصناعة خصصت نظام الاستعلام الآلي للبطاقات بمقدور المتعاملين مع النظام ان يتصلوا بالرقم (8002243) والذي يوفر (معرفة رصيد البطاقة، ايقاف البطاقة في حالة ضياعها او تلفها، تغيير الرقم السري). وقال انه انطلاقا من النجاح الكبير الذي شهده الدرهم الالكتروني لتحصيل وتأدية الخدمات الحكومية فان لدى هذه الوزارة خطة طموحة لزيادة قاعدة بيع وتسويق البطاقات عن طريق التعاقد من مزيد من البنوك