حصلت الحكومة أمس على موافقة مجلس الشعب على مشروع قانون بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات بعد مرور 10 سنوات من تطبيق المرحلة الأولى. تعهد الدكتور مدحت حسانين وزير المالية أمام البرلمان أمس بعدم تعرض تجار الجملة والتجزئة الذين ينطبق عليهم القانون لأية عقوبات على أي خطأ يرتكب أو تجاوز في السنة الأولى أو بعد ذلك أيضا في التطبيق للمرحلتين الجديدتين من أجل بث روح الثقة بين الجهاز الضريبي وهؤلاء التجار.. مشيرا إلى أن التطبيق سيتم على نحو 3.5 مليون تاجر يتجاوز رقم أعمالهم السنوية 150 ألف جنيه. وأشار وزير المالية أن المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات سوف تطبق على 16% من جملة السلع المطروحة في مصر وأنه في أسوأ الحالات فإن أ سعار هذه السلع لن تزيد إلا بنسبة لا تتجاوز 1% أو 1.2%. وأعلن موافقة الإتحاد العام للغرف التجارية وإتحاد الصناعات والإتحاد العام للجمعيات التعاونية الحرفية على مرحلتي الضريبة الثانية والثالثة مؤكدا أن المرحلتين الجديدتين لن تطبقا على الخدمات في أي مجال في مصر. وأعلن أن مجموعات عمل من العاملين في مصلحة ضريبة المبيعات سوف تنتقل إلى جميع المحافظات والإلتقاء مع الغرف التجارية هناك لبحث مشاكل التطبيق مؤكد أنه تم إصدار 12 كتيبا خاصة عن تطبيق ضريبة المبيعات متضمنة سبل معالجة المخزون السلع والخصم الضريبي والتجار المحليين. واشار د. مدحت حسانين أن الرئيس حسني مبارك أصدر توجيهاته لمناقشة المحاذير وضمانات حسن التطبيق ، وقد سجلت المعارضة البرلمانية رفضها لمشروع القانون وأكدت رفضها لما أوردته الحكومة من تعهدات بعدم رفع الأسعار واتهمت الحكومة بخطأ توقيت التطبيق في ظل حالة الكساد والركود في السوق الاقتصادية.