اشاد صندوق النقد الدولي بالتجربة الرائدة لدولة الامارات في تطبيق سياسة الاقتصاد الحر وبالتسهيلات المميزة التي توفرها للمستثمرين واكد ان التجربة الاماراتية فريدة من نوعها وتعتبر الافضل على مستوى المنطقة. كما اشاد الصندوق بالانجازات الاقتصادية التي حققتها الدولة والتي ساهمت خلال الفترة الماضية في خلق اقتصاد قوي يحقق معدلات نمو سنوية ملحوظة. واكد صندوق النقد الدولي ان الحفاظ على المكتسبات التي حققتها دولة الامارات تفرض القيام بعمليات دمج بين الشركات لتأسيس كيانات قوية قادرة على المنافسة في ظل العولمة والنظام الاقتصادي الدولي الجديد. جاء ذلك خلال اجتماع لوفد من صندوق النقد الدولي مع المسئولين بوزارة الاقتصاد والتجارة. وقد ابلغ عبد الله سالم الطريفي وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة المساعد للشئون الاقتصادية الدولية الوفد بالخطوات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ التزامات الدولة بقرارات منظمة التجارة العالمية مشيرا الى ان الوزارة قامت بانشاء قسم خاص للمنظمة بالاضافة الى تشكيل اللجنة الوطنية للمنظمة بمشاركة ممثلين عن 23 جهة حكومية وشبه حكومية واهلية وكذلك تأسيس مركز وطني للمعلومات بوزارة الاقتصاد تحتوي على المعلومات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية والقيام بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل خلال الفترة الماضية اضافة الى الدراسات التي اعدت في هذا المجال. وابلغ الطريفي ايضا وفد صندوق النقد الدولي الذي يضم يوجوفاسانو نائب رئيس وحدة البحوث في الصندوق وجان جاكوز كبير الاقتصاديين في الصندوق بالتعديلات الطفيفة التي سيتم ادخالها على قوانين حقوق الملكية الفكرية وكذلك على بعض القوانين الخاصة بالامور المتعلقة بالتجارة بشكل عام لتتماشى مع متطلبات المنظمة. كما ابلغ الوفد بانه تم تعيين الدكتور ناصر المري ممثلا تجاريا لدولة الامارات في منظمة التجارة العالمية. واشار عبد الله الطريفي الى ان الاقتصاد الاماراتي يمتاز بالتنوع وبتوفر فرص استثمارية مهمة داخل الدولة او في المناطق الحرة وتسهيلات مميزة تشجع على جذب الاستثمارات الخارجية.