اعلن مصدر مقرب من صندوق النقد الدولي ان اي اتفاق رسمي لم يوقع بين السودان والصندوق فيما يتعلق بالمتأخرات المتوجبة على الخرطوم لهذه المؤسسة وان لناحية اعادة تقسيط الديون المستحقة على السودان. وكان حاكم البنك المركزي السوداني صابر محمد الحسن اعلن نهاية ابريل الماضي ان صندوق النقد الدولي وافق على مبدأ خطة اعادة جدولة الديون السودانية الخارجية. وقال «للمرة الاولى من 17 عاما، يوافق صندوق النقد الدولي قبل بضعة ايام، على اعداد صياغة لاعادة جدولة 20 مليار دولار من الديون السودانية». واوضح مصدر مقرب من الصندوق ان اي اتفاق لم يوقع مع الخرطوم التي تعتبر متأخراتها المستحقة للصندوق من اكبر المتأخرات بين الدول الاعضاء في الصندوق بالاضافة الى ديون ثنائية كبيرة لم تسدد. واعيد في اغسطس الماضي حق التصويت للسودان في صندوق النقد الدولي والذي كان معلقا منذ اغسطس 1993 وذلك «تقديرا للخطوات المنجزة منذ 1997 في مجال تطبيق سياسات اقتصادية عامة وبنيوية في اطار برامج المراقبة وتسديد المدفوعات المتوجبة لصندوق النقد»، بحسب الصندوق. وتابع المصدر انه يتوجب حاليا على السودان ان يواصل العمل الذي بدأه مع استمرار المفاوضات مع دائنين اخرين من اجل تسديد الديون. واضاف يمكن للخرطوم بعدها ان تحصل على قرض اكبر من هؤلاء الدائنين يمكنها من دفع متأخراتها لصندوق النقد الدولي الذي لا يمكنه ان يمنح قروضا للدول التي لم تدفع المتأخرات المتوجبة عليها. ـ أ.ف.ب